وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
تولَّى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف البيضاء، بحث الواقعات التي تضمَّنتها تقارير فحص أعمال ديوان الهيئة ومراجعتها؛ فكشف البحث عن واقع إساءة المسؤول لسلطات الوظيفة الموكلة إليه؛ إذ تعمَّد: فتح حسابيْن مصرفييْن في داخل البلاد وخارجها بالمخالفة لضوابط الاحتفاظ بالحسابات الحكومية؛ ثم أسند سلطة إدارتهما لنفسه؛ وأخذ في إجراء تحويلات مالية دون مراعاة قواعد إدارة الأموال العمومية؛ فتصرَّف في القيم المالية التي تناظر الاستقطاعات الضمانية المقرَّرة لفائدة موظفي الهيئة في غير الوجه المخصَّص لها؛ وتصرَّف في ستة ملايين ومئة وستين ألفاً ومائتين وأربعة وستين ديناراً في غير أوجه الصرف المعتمَدة؛ وأسهم في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية – غير مشروعة – لغيره، تمثَّلت في تمكين (50) شخصاً من سحب مبالغ مالية من حسابات الهيئة دون أن يكونوا من الإطار الوظيفي في الهيئة؛ وسلّم مركبات آلية مملوكة للهيئة لأشخاص لا ينتمون إليها؛ وبذلك أمر المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
