وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
نظم قسم شؤون المأذونين الشرعيين بوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، ندوة حوارية تحت عنوان (عقود زواج المغتربين الاشكالات والحلول)، أقيمت بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بطرابلس، حضرها رئيس قسم المأذونين، مدير إدارة التدريب، ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية، الخارجية والتعاون الدولي، عدد من رؤساء المحاكم الابتدائية و المأذونين الشرعيين.
تركزت محاور الندوة في آلية تنفيذ الاستحقاق الإداري بخصوص تزويد السفارات والقنصليات بالنماذج المتعلقة بعقود الزواج المبرمة خارج حدود الدولة الليبية، و قراءات قانونية في المادة (39) والمادة (40) من لائحة المأذونين الشرعيين، كذلك وقائع الطلاق والوفيات التي تحدث قبل توثيق العقود بصورة رسمية والآثار المترتبة عليها، الآثار الأمنية لفقد قيد السجل المدني لأبناء الليبيين في الخارج، العقود غير الموثقة وآثارها الإدارية المتعلقة بقيد السجل المدني، الآثار الاجتماعية الناتجة عن العقود غير الموثقة بصورة رسمية، المسؤولية الجنائية عن عمل المأذون الشرعي، وإبرام عقود الزواج المبرمة خارج حدود الدولة الليبية على أنها مبرمة داخل الدولة الليبية، قراءات قانونية في الفقرة الثانية من المادة(15) من القانون رقم(2) لسنة 2001، أيضاً الاستيضاح حول طبيعة الإجراءات المتبعة في تزويج الليبيين بالليبيين أو الليبيين بالأجانب.
