وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
قال النائب العام “الصديق الصور” أن النيابة العامة أنجزت أعمال رقمنة مفردات أكثر من مليون دعوى جنائية، إضافة إلى (912) محضر استدلال، و أن عدد الدعاوى الجنائية المسجلة في منظومة التحول الرقمي خلال عام 2023 بلغت (75،651) دعوى، وقد بلغ عدد المتهمين (113082)الف متهماً، وعدد الموقوفين احتياطيا (8,676) آلاف، و جرائم الفساد بلغت (3947) قضية.
وأضاف النائب العام لدينا أدلة وشواهد تكشف وجود تزوير في منظومة الأحوال المدنية، وهناك بيانات مزورة تم شطبها ولا أساس لها في المنظومة، حيث بلغ عدد قيود الأسر الليبية (1,900,000)مليون قيد منها (11,823) ألف قيد أثبتت الشواهد أنها مزورة.
وعدد “الصور” إجمالي الوفيات المقيدة حتى الأن في كارثة الفيضانات بدرنة بلغ (4540) شخصا بينهم أجانب، مشيرا إلى أنه أثبتت الأدلة وجود إهمال في صيانة سدي درنة وإهمال مقترحات إنشاء سد ثالث وفقا للتحقيقات وبرامج المحاكاة.
وقال النائب العام أنه كان بالإمكان تفادي كارثة إنهيار سدي درنة، إذا تم تنفيذ مقترحات الصيانة والسد الثالث المقدمة منذ عام 2003، ونظراً لعدم وجود منظومة إنذار في السدين، وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية و الصيانة الدورية ساهم في حدوث الكارثة.
وأكد “الصور” أن كمية الأمطار التي هطلت بلغت (68) مليون متر مكعب وهو مافاق قدرة سد الوادي الاستيعابية بـ(3) أضعاف وأدى إلى انهياره، كما أن نظام التصريف في الوادي لم يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ عام دون أي صيانة، مضيفاً أن سدي (البلاد وبومنصور )رصد بهما تشققات وشهدا تسربات كبيرة للمياه فيهما ورصد تحرك طبقة الركام الحجرى بهما ما دل على ضعف بنيته، مبيناً نتائج الخبرة القضائية بشأن كارثة إنهيار سدي درنة قد أشرف عليها (25) خبير قضائي، وما توصلوا له يتطابق مع الدراسات السابقة.
وذكر النائب العام أن جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة، موضحاً أنه هناك مسؤولان لم يخضعا للمحاكمة وغادرا البلاد بعد استدعائهما للتحقيق، وجرى وضعهما في منظومة الترقب، كما سيتم إعداد (نشرة حمراء)، ستحال إلى الإنتربول هذا الأسبوع، وأنه تم حبس عدد(14) مسؤولا احتياطيا بعد التحقيق في كارثة الفيضانات.
وأحصى “الصور” جرائم الفساد التي بلغت خلال العام الماضي (3947) قضية، منها (698) واقعة كسب غير مشروع و(87) جريمة غسيل أموال.
وفيما يخص ملف مقابر ترهونة، أوضح النائب العام أن عدد الجثث التي عثر عليها في المقابر بمدينة ترهونة بلغ (250) جثة منهم (48) جثة مجهولة الهوية، و(6) متهمين في مقابر ترهونة قبض عليهم في مصر عن طريق الإنتربول، كما تم إصدار (400) أمر قبض لمتهمين في مقابر ترهونة الجماعية، وبلغ عدد الجثامين التي تم التعرف عليها(974)جثة.
وأضاف النائب العام أن عدد البلاغات عن جرائم المقابر الجماعية في ترهونة خلال (2021 – 2022) بلغ (231) بلاغا أحيل (53) منها للمحاكمة، وهناك (51) متهما على ذمة التحقيق بينهم أجانب متورطين في جرائم ترهونة، و هناك (8) آخرين قبض عليهم في بنغازي منذ أسبوعين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة هناك، كما تم إصدار (9) نشرات حمراء لمتهمين أسفرت التحقيقات عن وجودهم في مصر وتونس والإمارات والسعودية، و تقدمت النيابة العامة بطلب إلى دولة مصر لاسترداد (6) متهمين رئيسيين في قضية ترهونة قبض عليهم الإنتربول في القاهرة.
