وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عُقدت بطرابلس، ندوة علمية عن (قانون نظام القضاء بين التشريع والتطبيق و دور القضاء والإعلام في حماية الحقوق)، من تنظيم الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، و الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، وبحضور رئيس الجمعية، ورئيس الهيئة، رئيس الهيئة العامة للصحافة، ممثلي عن قسم سيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عدد من المحامين والأكاديميين، و الإستشاريين و أعضاء الهيئات القضائية، و أعضاء من السلطة التشريعية.
واستعرض ممثل الجمعية “حمزة الأخضر” تقريرها السنوي للعام 2023، موضحا لوكالة الغيمة الليبية للأخبار ورقات العمل التي ناقشها الحضور من خلالها المراحل المتتالية لقانون نظام القضاء مُنذ استقلال ليبيا، وتقييم القوانين المتعلقة بنظام القضاء، للوصل إلى النظام الأمثل.
وبدورها قالت عضو اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة “أمينة المحجوبي” نحتاج إلى مثل هذه الندوات، حتى يتسنى لنا فهم وتصنيف العمل القضائي و ضرورة الفصل بين الأجسام، مشيرة أنها مع قانون فصل المجلس الأعلى للقضاء عن المحكمة العُليا، بغض النظر عن التسميات والصفات، وتبقى المحكمة العليا بوضعها الحالي رئيس المحكمة يشرف على الطعون والدائرة الدستورية باعتباره رئيسها والدوائر المجتمعة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مهتم بالهيئات القضائية و شؤونها، ووزارة العدل تهتم بالمحاكم وإداراتها و موظفي ومحضري المحاكم.
وأضافت “المحجوبي” العمل بهذا الترتيب جيد، حتى وإن رأى البعض أنه يجب تنظيم قانون ينظم أكثر العمل القضائي، مشيرة إلى أن البلاد مازالت في مرحلة انتقالية وعدم اعتماد الدستور باعتباره هو من يُفصّل تنظيم الجسم القضائي ويعطي لكل أسم تسميته.
كما قدم رئيس هيئة الرصد “جلال عُثمان” عرض توضيحي عن تقرير أعمالهم السنوي، ونتائج التقرير السنوي لرصد اتجاهات و إخلالات المحتوى الإعلامي في وسائل الإعلام الموجهة للجمهور الليبي لعام 2023، رؤية حول البنية القضائية المستقبلية في ليبيا، وفي الجلسة الثانية تناول المشاركين دور المحكمة العُليا في حماية حقوق أعضاء الهيئات القضائية، و ضمانات استقلال السُلطة القضائية و دور هيئة الرصد الإعلامي في دعمها.
