وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
افتتحت يوم الثلاثاء بطرابلس أعمال المؤتمر العلمي الدولي منظومة العدالة الجنائية (تقييم وتقويم)، من تنظيم مركز البحوث الجنائية والتدريب، كلية القانون جامعة مصراتة، مكتب النائب العام، و بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة”، رئيس المحكمة العُليا “عبد الله أبو رزيزة”، النائب العام “الصديق الصور”، رؤساء الهيئات والمحاكم والنيابات، عدد من القضاة وعمداء الجامعات والمحامين ووكلاء النيابة والمختصين في المجال القانوني والحقوقي، و البُحاث، و ممثلي البعثات الدبلوماسية في ليبيا.
افتتح النائب العام جلسات المؤتمر بكلمة رحب فيها بالحضور، وأكد خلالها على أهمية أن تكون البحوث متناسبة مع التطورات الاجتماعية والعلمية والسياسية، وأن تركز أبحاث العدالة الجنائية على مفاهيم الشرعية والمسألة والفاعلية.
احتوى برنامج المؤتمر على عدد من الجلسات التي ستُدار على مدى يومين متتاليين، تقدم فيها ورقات بحثية تتناول مجموعة مواضيع منها (نظرة اقتصادية في الجزاء الجنائي، ضرورات المواءمة والموازنة بين التشريعات الجنائية المحلية والمعاهدات الدولية، تأثير العدالة الانتقالية على منظومة العدالة الجنائية، تحولات السياسة الجنائية على ضوء إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، سياسة التجريم لاقتصاد الظل في ليبيا، السياسة الجنائية للمشروع الليبي في مكافحة الجرائم الإلكترونية قراءة في القانون رقم(5) لسنة 2022) وعديد العناوين الأخرى تصاحبها حلقات نقاش.
وقال عضو الفريق التحضيري للمؤتمر “وسام الصغير” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، جاءت فكرة المؤتمر من ركيزتين أساسيتين، أولها مرور (70) سنة على منظومة العدالة الجنائية والتشريعات المنظمة للقوانين الجنائية بشكل عام، وهما أبرز قانونين العقوبات كقانون موضوعي، وقانون الإجراءات كقانون شكلي، والتي صدرت سنة 1953، أي مُنذ العهد الملكي.
وبدوره أوضح رئيس اللجنة العلمية “مجدي الشيباني” قُدمت بهذا المؤتمر أكثر من (65) ورقة علمية شارك بها مختصون من مختلف دول العالم، أيضاً سيكون هناك حوارية سيشارك بها خبراء عالميون، كما تم انتقاء مجموعة ورقات متميزة ستلقى بالمؤتمر، أما البقية سيتم نشرها في مجلة متخصصة، وستحال جميع التوصيات وفق ما قدموه من خلال المحاور التي وضعتها اللجنة العلمية.
