وكالة الغيمة الليبية للأخبار.
نجحت المؤسسة الليبية للاستثمار في استرجاع 53.8 مليون دولار كانت تديرها شركة كورنهيل كابتل وذلك بعد ثلاثة سنوات من المتابعة في القضاء.
ومن العوامل الأساسية في العملية كان اعتماد “كورنهيل كابيتال” على العقوبات الدولية المفروضة على بعض أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، حيث تكمنت شركة كورنهيل من تأخير الاسترداد في محاكم برمودا، على أساس أنه قد يشكل خرقاً لقوانين العقوبات المفروضة على الأموال الليبية “التجميد”.
وكانت شركة كورنهيل قد أساءت فهم السبب من وراء فرض العقوبات، والذي يكمن في حماية أصول الشعب الليبي للأجيال الحالية وللمستقبل. ويضف إلى أن عملية استرداد تلك الأموال كلفت المؤسسة الليبية للاستثمار مصاريف قانونية غير ضرورية. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية الإستثمار “عبدالمجيد بالريش” تسرنا بالطبع النتيجة التي توصلنا إليها بعد عملية قضائية صعبة، وبعد انتهاء إدارة كورنهيل كابتال لأموال الليبية للإستثمار.
إن هذه نتيجة مشجعة للغاية في طريقنا لاسترجاع ثروات الشعب الليبي. ومع ذلك نعتقد ان كورنهيل كابتال قد سببت خسائر كبيرة للمؤسسة وسوف يتم التحقيق بهدف تحديد الخطوات القادمة التي يجب أتخاذها.” وأصرت المؤسسة الليبية للإستثمار على أن يتم دفع المستردات من خلال حساب قسم وصاية في مصرف دولي كبير واقع في مركز مالي عالمي.
وقد تم بالفعل دفع المستردات في حساب مصدق، كما توقفت المؤسسة الليبية للإستثمار عن دفع أي رسوم إدارة لكورنهيل كابتال. وكان حكم أخر قد صدر مؤخراً يقضي أيضاً باسترداد المؤسسة الليبية للإستثمار مبلغاً قدره 73 مليون دولار بعد ملاحقة طويلة في قضية إفلاس بنك ليمان براذرز الذي كان يعتبر رابع أكبر مصرف إستثماري قبل إشهار إفلاسه في 15 سبتمبر 2008 بداية الأزمة المالية العالمية.
وكانت المؤسسة قد قامت إبان إدارة حكم القذافي باستثمار مبلغ من المال على هيئة صكوك ضمانات مالية، وتولى ليمان براذرز ترتيب هذا الإستثمار وإدارته حتى إفلاسه، وأصرت المؤسسة في عام 2013 على ملاحقة حقوقها في المسألة والمطالبة بأكبر قدر ممكن من التعويض.
وتنتظر المؤسسة حكم قضائي آخر سيصدر خلال الشهر الحالي في القضية المرفوعة ضد المصرف الأمريكي غولدمان ساكس وحجمها 1.2 مليار دولار في معاملات متنازع عليها. وبالإضافة إلى ذلك، فالمؤسسة رفعت قضية مشابهة ضد المصرف الفرنسي سوسيتيه جنرال، حول معاملات مشبوهة تصفها المؤسسة بالفاسده وهدفها النهب والإحتيال لكسب ثقة إدارة المؤسسة في عهد القذافي، وأعتبرت أن المصرف أدخل الصندوق السيادي للثروة الليبية في مجازفات محفوفة بالمخاطر يقدر حجمها بملغ قدره 1.2 مليار دولار.
ويجري النظر حاليا في كلتا القضيتين أمام المحاكم الإنجليزية.
