وكالة الغيمة الليبية للأخبار-طرابلس.
صدر مؤخراً قرار مدير عام مصلحة الجمارك “مصطفى الترجمان” رقم 64 الذي يحدد لون وشكل الزي الموحد للموظفين والموظفات المدنيين التابعين للمصلحة، وبصدور هذا القرار الحاصل على موافقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصبح لزاماً “للجهات” المختصة تنفيذه من تاريخ صدوره وكما تنص مادته الثانية.
يشار بأن دراسة وتقييم البيانات المالية عن إيرادات ومصروفات مصلحة الجمارك في تقرير ديوان المحاسبة الأخير قد لاحظ تزايد نفقاتها من سنة لأخرى في حين لايقابل ذلك نمو في الموارد الجمركية التي أصبحت تنخفض على نحو مضطرد حد العجز عن تحقيق أهدافها الجبائية والأمنية نتيجة للتجاوزات والقصور ونعتها التقرير بإهدار للمال العام.
المصلحة العامة للجمارك لم تحقق العام الماضي سوى 50 مليون دينار إيراد فعلي من المقدّر في الميزانية العامّة ب 200 مليون وهذا يشكل 25٪ عن المقدر والذي إنخفض أيضاً بمقدار مليار دينار عنه قبل 2011 حيث كانت الإيرادات المقدرة حينها 1200 مليون، والملاحظ في الإجراء الأخير الخاص بالزي وَالَّذِي لم يحظى بالتسلسل الإداري الذي ينص على إطلاع وزارة المالية لا رئاسة الوزراء مباشرة، أنه لم يعرف عبر جميع إدارات المصلحة سابقاً أي إلزام من هذا النوع للموظفين أو للخزينة العامَّة.
ويجدر بالإشارة إلى أن الدولة الليبية حالياً تمر بأزمة مالية خانقة لم تعرف منذ عقود طويلة يتطلب الخروج منها ترشيد وتحديد أوجه الإنفاق وتقنينه نحو الضرورة والأساسيات، واستباقاً لإعتمادها من قبل البرلمان فقد دعم معظم الليبيين ولادة حكومة الوفاق الوطني من رحم الحوار طمعاً في تحقيق ذلك والخروج من نفق الأزمة وظلامها الدامس.
