الرقابة الإدارية تطلب وقف إعتماد مستندي حتى استيفاء التحقيق الجنائي
وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
خاطبت هيئة الرقابة الإدارية محافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة ايقاف فتح الاعتماد المستندي لصالح المكتب الكندي للتعليم الدولي لحين تسوية المبالغ المحولة في السابق والإسراع في تحويل قيمة المنح الدراسية للطلبة الدارسين بالساحة عن الربع الأخير لسنة 2017م وفق العدد الفعلي للطلبة المستمر الصرف عليهم بقسم التفويضات المالية بالوزارة.
وأوضحت الهيئة أنه من خلال متابعتها لإدارة الملحقيات الثقافية وشئون الموفدين بوزارة التعليم، وجدت تحويل مبلغ مالي الي المكتب الكندي للتعليم الدولي بقيمة (152،571،787،100) مائة واثنين وخمسين مليون وخمسمائة وواحد وسبعين ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين دينار ومائة درهم ، وذلك ضمن إعتماد مستندي مفتوح لهذا الغرض وفق المبالغ المحددة بقائمة الحساب الواردة من المكتب الكندي ، علماً أنه في وقت سابق قامت وزارة التعليم بتحويل مبالغ مالية ضخمة للمكتب الكندي كمستحقات للطلبة الدارسين بدولة كندا بموجب الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص، والتي تجاوزت قيمتها ( 900،000،000،000 ) تسعمائة مليون دينار اعتباراً من سنة 2010م والتي سجلت الهيئة بتلك التفويضات العديد من التجاوزات المالية والإدارية وتشكل في مجملها جرائم جنائية تتعلق بهدر الأموال العامة ويجب التحقيق فيها.