وكالة الغيمة الليبية للأخبار – غريان.
أصدر المجلس البلدي غريان بتاريخ التاسع من الشهر الجاري بيانه الخامس لهذا العام والمتعلق بقرار وزير الحكم المحلي والقاضي باستحداث مجلس تسييري للفرع البلدي العربان مفصولاً عن بلدية غريان.
وسرد البيان ما اعتبره خلفية إصدار القرار عبر دور النائب المترشح عن بلدية غريان بمجلس النواب وهو من أصول تعود للعربان في إصدار قرار من الحكومة المؤقتة بفصل العربان عن بلدية غريان، ثم قيام وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق بإصدار قرار يقضي باستحداث مجلس تسييري للفرع البلدي العربان بالمخالفة للقانون رقم 59 / 2012 م ودون سند قانوني على حد البيان، وأن هذا القرار سيهدد النسيج الإجتماعي للبلدية والأهالي وسيكون له تأثير سلبي على الجانب الأمني والإداري بالمدينة وأنه سيثير نزاعات حول ملكية الأراضي وأن وزير الحكم المحلي رغم استقباله للأهالي واستماعه لملاحظاتهم حول سلبيات إصدار القرار إلا أنه لم يتراجع عنه كما يأمل أصحاب البيان .
البيان أورد أن الأهالي في غريان قد رفعوا دعوى قضائية لإبطال القرار فيما قام الأهالي بالعربان برفع دعوى مماثلة وأن وزارة الحكم المحلي ظلت رغم ذلك تعامل الفرع البلدي العربان على أنه بلدية مستقلة .
وحمّل المجلس البلدي غريان في بيانه كل الأطراف المسئولة كامل المسؤولية القانونية في شقيها الجنائي والمدني المترتبة على القرار وعلى آثاره ، ويطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالتدخل لإلغاء القرار .
