وكالة الغيمة الليبية للأخبار ـ طرابلس.
عقدت لجنة أزمة الوقود والغاز اليوم الاثنين اجتماعاً ضم مسؤولي اللجنة التسييرية لخدمات الطرق السريعة ومسؤولي محطات الوقود بالمنطقة الغربية، وذلك لمناقشة وبحث إعادة تفعيل محطات الـ (24) بالمنطقة الغربية.
ويهدف الاجتماع إلى تحديد الصعوبات التي تعاني منها المحطات والتي تسببت في إغلاق المحطات التابعة لشركة خدمات الطرق السريعة على خلفية النزاع القضائي المنظور أمام المحاكم والخاص بالشركة.
وتم الإتفاق خلال الاجتماع على قيام لجنة أزمة الوقود والغاز بتذليل الصعوبات التي تواجه المحطات واللجنة التسييرية لخدمات الطرق السريعة مع شركة البريقة لتسويق النفط إلى حين البث في النزاع القضائي، وأن يكون سقف التعبئة (5 دينار) لكل سيارة، وإنشاء صفحة على الفيسبوك لمتابعة المستجدات ومتابعة الشكاوي والملاحظات.
وقال رئيس قسم تشغيل المحطات بالمنطقة الغربية التابعة للجنة التسييرية لشركة خدمات الطرق السريعة “محمد القمودي” في معرض حديثه إن اللجنة التسييرية قد تحصلت على حكم قضائي لصالحها مازال لم يلق القبول من شركة البريقة دون إبداء الأسباب، وأن أغلب المحطات في المنطقة الغربية تتبع هذه الشركة وقد تسبب إغلاقها في حدوث ازدحام على محطات المناطق المجاورة، وأن هذا الإجتماع مخصص لمناقشة تفعيل محطات الـ (24) بالمنطقة الغربية، فيما لا تزال المحطات في المنطقة الجبلية والوسطى والجنوبية مقفلة مما يسبب المزيد من المعاناة للمواطن.
وناشد صاحب محطة تساخير بمنفذ رأس اجدير “فراس العزابي” المسؤولين لإيجاد حل يضمن تفعيل المحطات بشكل مستمر خدمة للمواطن.
ويأتي دور لجنة أزمة الوقود والغاز في أن تكون حلقة وصل بين اللجنة التسييرية لشركة خدمات الطرق السريعة وشركة البريقة لتسويق النفط لإعادة تشغيل وتفعيل محطات الـ (24) بالمنطقة الغربية الممتدة من الزاوية إلى راس اجدير لتوفير حاجة المواطن من الوقود والمحروقات، والقضاء على الإزدحام، والتنسيق مع الجهات الأمنية المسؤولة عن مكافحة تهريب الوقود.
