وكالة الغيمة الليبية للأخبار-طرابلس.
عقد الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي “محمد السلاك” ، بديوان رئاسة الوزراء مؤتمرا صحفياً، أعلن فيه عن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1060/2018) بشأن منح الإذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد مع شركة “جنرال إليكتريك” الأمريكية للإشراف على تنفيذ فك وتركيب والأعمال الفنية وتوريد المعدات الخاصة، والمطلوبة للصيانة والتطوير للوحدات الغازية بمحطات الإنتاج، موضحاً أن الاجراءات لاستكمال المشاريع المتوقفة عن طريق صندوق الجهاد، ومن خلال الصرف من مخصصات الشركة العامة للكهرباء تم التفاوض مع الشركة الألمانية، والشركة التركية لاستئناف العمل مع الشركة العامة للكهرباء.
وفي جانب أخر أفاد “السلاك” أنه تم عقد لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ووزيرة الدفاع الايطالية ” إليزابيتا ترينتا” والوفد المرافق لها، حيث أكد الوفد الإيطالي بلقاءه على دعم ايطاليا لجهود المصالحة الوطنية في ليبيا واستكمال العملية السياسية التوافقية بين الاطراف الليبية، مضيفاً أنه تم التفاهم حول دعم إيطاليا لقطاع الصحة في ليبيا والتعاون في المجال الطبي وكذلك علاج المصابين والجرحى من كل المدن والمناطق الليبية.
مشيراً إلى أنه تمت مناقشة ملف التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية ودعم مراكز الايواء، ودعم خفر السواحل والبحرية الليبية في مجال التدريب وتأهيل العناصر الليبية وتزويدنا بالمعدات اللازمة، كما تم التأكيد علي ضرورة معالجة المشكلة من جذورها المتمثلة في دول المصدر التي تخرج منها أفواج المهاجرين واتخاذ ليبيا كمنطقة عبور نحو أوربا و مساعدة ليبيا في مراقبة الحدود الجنوبية منوهاً الى تأكيد رئيس المجلس الرئاسي في رفضه القاطع حول مسألة توطين المهاجرين بليبيا.
كما تم خلال اللقاء التطرق إلى موضوع الرفع الجزئي لحظر التسليح ليتم تزويد خفر السواحل والبحرية بالأسلحة والمعدات المطلوبة لمواجهة الاشكالية ومساعدة ايطاليا في تحقيق ذلك وتفعيل معاهدة الصداقة الليبية الايطالية.
وقال “السلاك”، أنه تم عقد اجتماع عسكري ليبي فرنسي بحضور وزير الدفاع المكلف “وحيدة نجم” ورئيس الأركان “عبد الرحمن الطويل” ورئيس أركان القوات البحرية وآمر القوات الخاصة بالبحرية الليبية، حيث تطرق المجتمعون إلى توحيد المؤسسة العسكرية وما تم انجازه في هذا الإطار من خلال مباحثات القاهرة، وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في الشأن العسكري وبالأخص في مجال التدريب والتأهيل.
مجدداً الدعم الكامل للعملية الانتخابية الدستورية والبرلمانية والرئاسية والبلديات، وذلك من خلال ما تم تخصيصه من ميزانية للمفوضية العليا للانتخابات بقيمة 66 مليون دينار، بالإضافة إلى تسليم مبنى جديد للمفوضية.
