وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
استقبل وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “أسامة حماد” اليوم الثلاثاء بديوان الوزارة بطرابلس نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية “ستيفاني ويليامز ” والوفد المرافق لها.
وعُقد اجتماع ضم مديري إدارة الخزانة والميزانية ومستشار وزير المالية، تم خلاله مناقشة برنامج الإصلاح المعروض من قبل المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.
و أكد “حماد” على أهمية البدء في تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تخدم المواطن الليبي نتيجة لما يعانيه من ازدياد سوء المعيشة أمام التضخم الكبير في أسعار السلع والخدمات وشح السيولة.
وشدد “حماد” على ضرورة إحداث تعديل لسعر الصرف وصولا إلى سعر توازني، وإعادة النظر في مسألة دعم المحروقات، مشيراً للخطوات التي تبنتها الوزارة سعيا لإنتاج سياسة مالية ناجعة تستجيب للظروف الاقتصادية السائدة ومنها إعداد مشروع متكامل للتعريفة الجمركية أحيل للمجلس الرئاسي لاعتماده، فضلا عن تشكيل لجنة بموجب قرار وزير المالية رقم ( 186 ) لسنة (2018) من الاكادميين المختصين والخبراء الماليين بغية طرح سياسة مالية للأعوام القادمة تتناغم والسياسة النقدية والسياسة التجارية لتحقيق الاقتصاد الكلي.
وتم استعراض التقارير المالية وتقارير المتابعة المتعلقة بتنفيذ الترتيبات المالية للعام (2017) والنصف الاول من العام (2018).
وطالب “حماد” البعثة لعب دور أكبر في حث المؤسسات المالية على ضرورة النأي بنفسها عن دائرة الصراع السياسي، ومد جسور التعاون للرقي بمستوى الخدمة والحفاظ على مقدرات البلد، ورفع المعاناة على أبناء الشعب الليبي.
وأبدت “وليامز” سعادتها بهذا الاجتماع واطلاعها على حزمة من التقارير المالية، مؤكدة بأنه في القريب العاجل سوف يلتحق بالبعثة أحد الخبراء الدوليين بالعلوم الاقتصادية، مبدية رغبة البعثة بإتاحة الفرصة لهذا الخبير للتواصل مع اللجنة التي أشار إليها الوزير، والمعنية برسم السياسة المالية، حيث أبدى الوزير ترحيبه بالفكرة، وأكد بأن اللجنة سوف ترحب بالخبير الدولي ومساهمته لإنجاح عملها.
