وكالة الغيمة الليبية للأخبار ـ طرابلس.
طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفرعها في ليبيا بوقف فوري لإطلاق النار في طرابلس والحاجة لتدابير عاجلة لإخراج المهاجرين غير القانونيين العالقين في مناطق الاشتباك يعر كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا (فرع المنظمة في ليبيا) عن بالغ إدانتهما للأطراف التي أشعلت مجدداً القتال في أحياء العاصمة طرابلس ومحيطها الجنوبي، والتي قوضت اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه برعاية الدكتور “غسان سلامة” مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.
ودانت المنظمتان استخدام الأسلحة الثقيلة بين القوات المتصارعة، والذي أدي إلى النيل من المدنيين والأحياء المدنية، وفاقم من نزوح السكان المدنيين بما بات يتجاوز الأربعة آلاف أسرة منذ مطلع الشهر الجاري.
وأعربت المنظمتان عن عدم ارتياحهما للبيانات التي أصدرها بعض الأطراف خلال الفترة التي شهدت وقفاً لإطلاق النار، وترى أن تصرفات الأطراف المنخرطة في الصراع في طرابلس تساهم بشكل كبير في إذكاء وضعية اللااستقرار في العاصمة على نحو يقوض خارطة طريق المبعوث الأممي لإجراء انتخابات شاملة لإنهاء المرحلة الانتقالية المتعثرة في ليبيا، وتعمل على قطع الطريق أمام جهود الحوار والمصالحة بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهي المصالحة التي من شأنها أن تنهي الفوضى التي ترزح تحتها البلاد للعام السابع على التوالي.
كما تعرب المنظمتان عن عميق قلقهما تجاه وضعية آلاف المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مراكز إيقاف رسمية وشبه رسمية في مناطق الاشتباك في طرابلس، لا سيما وأن المعلومات التي جرى تدقيقها من جانب فريق الرصد التابع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تشير إلى إجلاء نحو (1350) مهاجرا محتجزا إلى مراكز بديلة، علماً أن بعض المراكز البديلة تقع حالياً في دائرة الاشتباكات الجارية، فيما يبقى آلاف عالقين في مراكز باقية في دائرة الاشتباكات السابقة والجارية.
ونجحت جهود المفوضية السامية لشئون اللاجئين في إجلاء نحو (1500) محتجز من مراكز عين زارة وصلاح الدين إلى مركز طريق المطار، بيد أن ألف محتجز من بين (1600) محتجز قد جرى نقلهم من مركز عين المطار إلى مركز الزنتان شديد الاكتظاظ (حالياً 1350 محتجزا) وقصر بن غشير جنوبي طرابلس حيث تدور بعض الاشتباكات.
وتنظر المنظمتان بتقدير إلى جهود كل من المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية اللتين توفران الاحتياجات الإغاثية الطارئة للمحتجزين من إمدادات غذاء وأدوية ومياه شرب صالحة وبدائل الطاقة الكهربائية، لكن ليس بوسعهما توفير الاحتياجات الأمنية في ظل غياب وزارة الداخلية عن تأمين المراكز وحمايتها في الداخل ومن الخارج.
وجددت المنظمتان دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار، مع الدعوة للالتزام بتعليمات المؤسسات ذات الشرعية، وأهمية اتخاذ التدابير لمحاسبة الخارجين على الشرعية وضمان منع إفلاتهم من العقاب، وتتطلعان لجهود أكثر دقة وتقانة من جانب البعثة الأممية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جمع وتوثيق المعلومات وتدقيق الإدعاءات بما يضمن مخاطبة حقائق الأوضاع وتقديم صورة سليمة عن مجريات الأوضاع، وعلى نحو يضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية في الملف الليبي بصورة غير انتقائية.
وتدعو المنظمتان الأطراف الدولية والإقليمية لدعم جهود المبعوث الأممي بجدية وإخلاص، والتوقف عن العبث بمصير ليبيا عبر الوكلاء من الميليشيات المتطرفة وجماعات الإرهاب التي تتستر خلف واجهات سياسية.
