أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا صحفيا حول مصادرة الحكومة الأوغندية لشركة أوغندا للإتصالات (UTL) والتي تمتلك ليبيا ما نسبته 69% من أسهمها.
وذكرت الهيئة في بيانها أنه سبق وأن تابعت موضوع الشركة الأوغندية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيسها رقم 430 الصادر في 2015، والمتعلق بمتابعة أوضاع الشركات والمؤسسات الإستثمارية والمساهمات الليبية في أوغندا على أن تقدم اللجنة تقرير مفصل حولها، وتم بناء على ماورد حينها فتح محضر استدلالات وإستدعاء رئيس مجلس إدارة شركة أوغندا للإتصالات وكذلك مدير شركة (لاب جرين) المالكة لUTL ومن له علاقة بالموضوع.
وخاطبت هيئة الرقابة الإدارية كلا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للإستثمارات الإفريقية، مدير عام المصرف الليبي الخارجي، مدير عام محفظة أفريقيا للإستثمار ، لتضعهم مبكراً في خطورة ما ستئول إليه أوضاع الإستثمار الليبي في الشركة الأوغندية للإتصالات .
