قال الخبير الاقتصادي الدكتور “محمد كعيبة” إن جزء كبيرا من الأموال الليبية يذهب هدراً في شكل مرتبات، مطالباً بدراسة الملاكات الوظيفية للسفارات الليبية والتشديد على (4) سنوات لطاقم السفارات دون تمديد، جاء ذلك خلال جلسة لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية عقدت بمصراتة.
وأبدى “كعيبة” استغرابه من صدور منشورات مصرف ليبيا المركزي باسم مدير إحدى إدارات المصرف وليس المحافظ نفسه، مضيفا أن أرقام الفساد في ليبيا مخيفة، مسترشداً بتقرير ديوان المحاسبة عن العام الماضي والمتضمن (700) صفحة، مطالباً بترشيد الإنفاق العام للدولة الليبية، مشيراً إلى أن العقلية التي تدير الجهاز المصرفي في ليبيا “عقلية قديمة” بغض النظر عن المؤهلات التي تحصل عليها من يديرون الجهاز المصرفي.
وطالب “كعيبة” بإحداث نقلة نوعية في الجهاز المصرفي، واستعادة الثقة بينه وبين القطاع الخاص، منوهاً إلى أن الاقتصاد الليبي هو اقتصاد منفتح على الخارج، مشيراً إلى أن (75-80%) من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة من الخارج.
ووصف “كعيبة” القطاع الخاص في ليبيا بقطاع الصفقات، مطالباً إياهم بإرجاع الأموال التي بحوزتهم للجهاز المصرفي، مبدياً استغرابه من توقف العمل في إنشاء “450 ألف وحدة سكنية” ضمن برنامج التنمية في ليبيا.
وتساءل “كعيبة” عن صحة وجود قرار أممي يحظر دخول العملة الصعبة إلى ليبيا، وعزا سبب سؤاله إلى صمت المصرف المركزي ورفضه التوضيح.
يُشار إلى أن الدكتور “محمد سالم كعيبة” شغل مناصب عدة بينها مدير مركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة، ووكيل الشؤون العلمية بالأكاديمية الليبية، وله مؤلفات عدة في مجال الاقتصاد.
