أصدر مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني تقريراً عن عمل منظومة المرتبات من خلال الرقم الوطني، أوضحت فيه النتائج المتوصل إليها بعد إعتماد عمل المنظومة، وأيضاً التوصيات المقترحة خاصة المتعلق بالاستعانة بمخرجات المنظومة لنقاش الميزانيات القادمة خاصة بند المرتبات في الباب الأول للميزانية العامة.
التقرير أوضح أن قفل الميزانية أو الحساب الختامي للدولة يكون بدقة متناهية من خلال عمل منظومة الرقمي الوطني، خاصة وأنها وفقاً للتقرير قد وفرت ما يقارب 5 مليار دينار سنوياً من باب المرتبات في الفترة مابين مارس 2015 حتى يناير 2017 لتصبح المرتبات في الباب الأول من الميزانية العامة 19 مليار عوضا عن 24 مليار دينار.
