الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة (البريد المركزي) توضح مركزها القانوني
عُقد صباح اليوم الاربعاء مؤتمرا صحفيا لـالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بمقرها الكائن في المبنى الرئيسي لبريد شارع الزاوية بطرابلس، بحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف “عبد الرحمن شتيوي”، عضو مجلس الإدارة “علي سعيد”، المدير العام للشركة “رجب عمار” وبعض وسائل الإعلام ، وذلك لتوضيح عمل الشركة ومركزها القانوني و أخر مستجداتها والشركات التابعة لها.
حيث صدر بالمؤتمر بياناً ورد فيه توضيح ما ترتب عن الانقسام السياسي الذي أنعكس على المؤسسات العامة منذ سنة 2014 والشركة الليبية للبريد إحدها، وخاصة بعد إنشاء إدارة موازية للإدارة الرئيسية الكائنة بمبنى البريد المركزي شارع الزاوية مما أوجد جدل حول التمثيل القانوني للشركة والذي أنتهى بعد أن حسمه القضاء الليبي من خلال الأحكام القضائية المتعددة والتي نفت صفة رئيس مجلس الإدارة عن ” فيصل أحمد قرقاب” وأقرت الصفة الى”عادل رجب منكوس” كونه الممثل القانوني بحسب البيان.
وبسؤال وكالة الغيمة عن الأمر القضائي رقم (377) لسنة 2018 الصادر عن رئيس محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد”فيصل قرقاب” والقاضي بشطب قيد القرار رقم (2) 2016 عن السجل التجاري للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة رقم(66690) والابقاء على القيود السابقة الى”عادل مركوس “باعتباره الممثل القانوني وتوضيح هذا الأمر أجاب رئيس مجلس الإدارة المكلف بأن “قرقاب” لا يملك أي صفة قانونية في قطاع الاتصالات بشكل عام بحكم القضاء، مضيفاً بأنه يتحجج أن لديه سجل تجاري وقد قدمنا مذكرة للقضاء الليبي وتم صدور حكم بشطب السجل التجاري، وقدم المعني استشكال ضد الحكم وتم رفضه، حيث ان الاستشكال الأول يوقف تنفيذ الحكم أما الذي يليه من استشكالات لا توقفه، ومن هذا المنطلق القانوني لا يتمتع ” فيصل قرقاب” بأي صفة قانونية والسجل التجاري الذي يتحدث عنه مشطوب أيضا بحكم قضائي .
كما أوضح “شتيوي” فيما يخص أوامر القبض التي صدرت من النائب العام بخصوص “عادل مركوس” وعدد من الأعضاء قائلاً نحن كمجلس الإدارة وأعضاء مذكورين في آوامر القبض لم نسمع بها إلا من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، نحن تحت القانون ومتأكدين من أن الأمر كيدي ولهذا قمنا بالتواصل مع النائب العام في هذا الشأن، معلنا أن هناك مستجدات قريبا بالخصوص.
يذكر أن مؤتمرا صحفيا أخر عقد يوم الإثنين الماضي بقاعة الاجتماعات بمقر شركة ليبيانا للهاتف المحمول بأبي ستة في طرابلس ويتعلق بالنزاع القائم على إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة