تحدث مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة بشركة المدار الجديد “محمد بديري” في لقاء أجرته معه وكالة الغيمة الليبية للأخبار حول النتائج المتوقعة لسياسة الإصلاحات الإقتصادية الجديدة التي أقرتها حكومة الوفاق، على الخدمات التي تقدمها الشركة بصفة خاصة وعلى قطاع الاتصالات بصفة عامة قائلاً بما أن تبعية الشركة للدولة سيكون هناك تأثير عليها من خلال أسعار الصرف الجديدة، وخاصة أنها تعتمد على الاعتمادات التي تتم عن طريقها استيراد المعدات من خارج ليبيا بشكل كبير وبالتالي فتح الاعتمادات سيحسب على أي سعر صرف.
وقال “بديري” إن السعات التي نقوم بتأجيرها والخاصة باستخدام الاتصالات الدولية والتي لها مزود في ليبيا هو شركة الاتصالات الدولية والتي تأثرت بشكل كبير هذه الفترة في تغيير سعر المكالمة الدولية نتيجة للتسعيرة التي جاءتنا من شركة الاتصالات الدولية والتي اعتمدتها بناءً على سعر الصرف الذي تغير، وعملية تغيير سعر الصرف، كان له تأثير كبير بتغيير سعر الدقيقة في شركة المدار للاتصالات الدولية وأيضاً سوف تؤثر في التجوال، حيث قامت الشركة بتغيير السعر بحكم هامش الربح الذي تضيفه كل مرة ولكن وجدت الرقم كبيرا جداً وخاصة في الاتصالات الدولية فقامت بإيقاف الإجراء ومراجعة هامش الربح بحيث يكون بشكل بسيط يضاف على التكلفة التي أرسلتها شركة الاتصالات الدولية، ولكن بواقعية مازال السعر عال، ولكن الشركة لا تملك التصرف في ذلك، لأن هذا الموضوع له علاقة بالتكلفة الخارجية، كما نشاهد عدم تأثيرها على الاتصالات الداخلية لأنها أمور داخلية ولكن ممكن التأثير يكون على تكلفة استيراد المعدات وأيضاً في تكملة المشاريع مستقبلاً وأن جميع الشركات سوف تعاني من ذلك، ونتمنى النظر في هذا القطاع الحيوي باعتباره يتبع الدولة وأن يتحصل على استثناء أسوة ببعض القطاعات الأخرى.
وأضاف “بديري” بالنسبة للمواطن نحن لا نرى أن هذا الأمر سيكون ضمن الإصلاحات وفي صالحه، فعندما كان سعر الدقيقة بشكل وأصبح بشكل آخر وبأعلى من ذي قبل فلم يعد إصلاحا بالنسبة له، بل وجد أن الموضوع هذا لن يستفيد منه، كما أننا نواجه مشكلة أخرى هي كيف للمواطن أو المشترك يقتنع بأن ما يتم إصلاح إذا كان ما يحدث هو العكس وبالتالي يلقي بتبعات هذا الموضوع على الشركة وهي أيضاً ليس لها يد في ذلك، حيث كان من المفترض أن تكون هذه القرارات الإصلاحية تقدم خدمات للمواطن وتسهلها عليه ولكن أن تنعكس العملية وتكون عبئا على المواطن في أشياء يستعملها ويستخدمها يومياً هنا لن يراها إصلاحات بل مضرة له.
وتابع “بديري” مسترسلاً في السابق كانت الاعتمادات تُحسب على سعر الصرف (1،40) أما بعد قرار الإصلاحات الاقتصادية عوملنا كباقي الشركات الأخرى على سعر الصرف الجديد(4،90) وهذا مشكلة في حد ذاته والزيادة واضحة بها.
أما بالنسبة لاحتمال دخول شركات منافسة أجاب” البديري” أنه لن يُسمح نهائياً لدخول أي شركة أجنبية وناقشنا هذا الموضوع كثيراً، تخيل أنه بالسعر الأول لم تستطع الشركات الدخول فما بالك بعد طرح السعر الجديد، أضف إلى ذلك أن هذه الشركات هدفها الربح فهل بإمكانها تحمل التكاليف في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد من التخريب والسرقة، وحتى إن جاءت فإنها ستتواجد في المدن الكبيرة التي بها تعداد سكاني فقط، إذاً نظل في نفس القصة والمواطنين في المدن الأخرى لم يستفيدوا.
أما بخصوص الاعتمادات التي تم فتحها والتعاقد من خلالها قبل صدور القرار فهي لم تتأثر بحكم منحها قبل القرار، وفي السابق كنا نتعامل مع الشركات بالثقة وبالأجل ولكن حالياً أصبح فتح الاعتماد الشرط الأساسي والأول في التعاقد، وبعدها يتم توريد البضاعة.
وعن رؤية الشركة للعام (2019) قال “بديري” استراتيجية الشركة دائماً تُبنى على أكثر من مرحلة مستقبلاً (الاستقرار، عدم الاستقرار، خطة آزمة) فدائماً نستخدم الوضع الحالي فكما نشاهد أنه قد تتغير الأوضاع خلال أسبوع أو في يومين وتترتب عنها مشاكل تأثيراتها تكون لمدة شهر قادم في السياسات، بمعنى الشركات التي في الخارج تنظر لليبيا على وضعها الحالي، ونحن مازلنا في حالة عدم استقرار وتحت بنود الأمم المتحدة، ولكن سياسة الشركة تتبع أن الأمور مستقرة ومشاريعنا مستمرة وهناك مدن عدة سيتم فيها فتح خاصية الجيل الثالث في مناطق الجنوب والجبل الغربي، أيضاً خاصية الجيل الرابع سنستمر في فتحها بالمدن الكبري تدريجياً، إضافة لتحسين جودة التغطية والمكالمات، كما سيكون هناك باقات اختيارية من الانترنيت والمنتجات الخاصة بالشركة، وهذه جلها سياسات لكن أهمها استكمال المشاريع وإدخال خدمة الجيل الثالث وسيكون هناك بعض المدن ستدخلها خدمة الجيل الرابع خلال سنة (2019).
أما الانترنت وهل سيكون هناك تغيير في الأسعار، كان لنا تصريح بالخصوص ولكن تم تأويله من قبل الناس بالخطأ، ما صرحت به هو أن السنة القادمة لو لم يكن هناك تعديل في سعر الصرف وطبعاً هذا بالطبيعي كان هناك سلعة مقابلها خدمة سعرها سابقاً بشكل وأصبح حالياً بشكل آخر نتيجة تأثير اختلاف سعر الصرف، وتم تأويله أن شركة المدار سترفع السعر للانترنت وهذا غير صحيح، بمعنى أن تغيير التكلفة ربما يؤدي إلى وضع أسعار جديدة متغيرة عن الأسعار السابقة نتيجة تغيير سعر الصرف وهذه نتيجة متوقعة، حتى الشركات الخاصة تتعامل مع شركة (الجيل) وهي المزود للانترنت أيضاً الشركات الكبرى تتعامل مع شركة (LTT) والاتصالات الدولية، وهذه الأشياء نحن لا نقوم بتصنيعها فهذه الشركات هي من لديها كوابل الڤايبر والبحرية التي يقومون من خلالها بإدخال الانترنت وتسديد الرسوم الخاصة بالانترنت أو الاتصالات الدولية وهي اشتراكات خارجية، سابقاً كانت تُسدد بمبلغ الآن أصبحت تُسدد بمبلغ مضاعف ثلاث مرات، إذاً هنا تتغير التكلفة حتى على الشركات الصغيرة، وبالتالي تصل للمواطن بزيادة.
وأشار “بديري” إلى أنه يجب أن يدرك المواطن أن قطاع الاتصالات غير مستثني على الرغم من تبعيته للدولة، وبما إننا إحدى الشركات التي تنضوي تحت الشركة القابضة كشركات الاتصالات الأخرى، فقد قامت بالتواصل مع المجلس الرئاسي ولم يتم الرد بالاستثناء حتى الآن، وهناك احتمالية مباحثات أخرى ومناقشة مخاطر سعر الصرف الجديد على الخدمات التي تُقدم للمواطن ونأمل أن تكون هناك نتيجة إيجابية بالخصوص.
