خاطب مدير الشؤون الإدارية والمالية بمصلحة الجمارك العميد “عمر كاشديه” كلا من مدير الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الخارجية ومدير مصلحة المطارات بوزارة المواصلات، إلحاقا بكتابه رقم (ح. ج/28/ 6707 ) موضحا اللبس حول محتوى الرسالة المتعلقة بضوبط العملة الموردة بصحبة المسافر الليبي وضوبط إعادة تصديرها، وذلك بناء على ما ورد من شكاوي للمواطنين تم مصادرة أموالهم عند الديوانة التونسية وأحالت القنصلية الليبية في تونس تلك الشكاوى إلى إدارة الشؤون القنصلية.
و توضيحا للمواطن الليبي المسافر ويحمل معه مبلغ مالي من العملة الأحنبية فإنه بحسب القانون المعمول به حاليا في تونس :
- يسمح بإعادة تصدير أو خروج ما يعادل قيمته 5 آلاف دينار تونسي أو أقل بدون إقرار جمركي أو أي ورقة مصرفية.
- إذا تجاوز المبلغ المراد تصديره ما يعادل 5 آلاف حتى 30 ألف دينار تونسي فأنه يطلب وجود إقرار جمركي بدخولها أو ورقة باسم حاملها من حسابه الشخصي في بنك تونسي .
- في حال كان المبلغ المراد تصديره يفوق ما قيمته 30 ألف دينار تونسي لا يحمل نقداً صحبة المسافر بل ذلك يتم عبر تحويل مصرفي.
ونوه “كاشديه” لعدم قانونية تصدير أي قيمة من العملة المحلية سوى الليبية أو التونسية موضحا أن هناك إتفاقيات بين جمارك البلدين، مضيفا أن سحب المواطن للمبالغ المالية الموجودة في بطاقته المصرفية بالعملات المحلية لتلك الدول لا يعطي المواطن الحق في المغادرة وهو يحملها، كما أن تبديلها في القنوات غير القانونية أيضا خطاء أخر ويضع صاحبه تحت طائلة القوانين في تلك الدول.
وشدد “كاشديه” على ضرورة معرفة القوانين وإتباع الإجراءات السليمة حتى يمكن مساعدة المواطن الليبي عندما يسافر لأي مكان.
