عُقد صباح اليوم الخميس بمقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس، مؤتمر صحفي وكانت أبرز نقاطه التحضيرات والمستجدات لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، وذلك بعد استلام المفوضية بشكل رسمي القانون رقم (6) بشأن الاستفتاء على الدستور، بحضور رئيس مجلس المفوضية “عماد السائح” وممثلين عن المنظمات الدولية الداعمة للانتخابات في ليبيا.
وقال “السائح” في مستهل المؤتمر، إن قانون الاستفتاء والذي تم استلامه بتاريخ 29 نوفمبر الماضي يتضمن (45) مادة، تتخللها عدد من نقاط القوة والضعف، وأن المفوضية سوف تضعه موضع التنفيذ بعد مراجعة بعض المواد ومن بينها مشاركة الهيئات القضائية، باعتبار أن القانون قد منح هذه الهيئات دوراً تنفيذياً ورقابياً، مؤكداُ أن المفوضية قد تواصلت مع المجلس الأعلى للقضاء للتنسيق بين المؤسستين في أقرب وقت ممكن.
وأضاف “السايح” أن المفوضية كانت قد أعلنت عن أربعة شروط لتنفيذ أي استحقاق انتخابي، وهي (الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، ووجود ميزانية للتمويل، وعملية التأمين).
أما بالنسبة لعملية التمويل فإن المفوضية قد قامت بمخاطبة المجلس الرئاسي لتخصيص مبلغ (40) مليون دينار لتغطية العملية الانتخابية، باعتبار أن عملية الاستفتاء على الدستور تحتاج إلى أكبر عملية إحصائية أثناء عملية عد الأصوات، وتحديد المواد التي تم الاعتراض عليها في حالة رفض الدستور، وهذا يحتاج إلى موظفين وإجراءات وتجهيزات تقنية لتنفيذ هذه الإحصائيات، وبالتالي يحتاج إلى تغطيات مالية مناسبة، كما أكد على أهمية الجانب الأمني وتأمين مقر المفوضية وموظفيها ومكاتبها في جميع أنحاء البلاد وأن المفوضية لن تخطو خطوة واحدة دون ذلك.
كما حدد موعد الاستفتاء وفقا لاستراتيجية تتبعها المفوضية لتنفيذ القانون تسير في اتجاهين (التحضيرات والتنفيذ) والتي ستنتهي عندما تتأكد المفوضية أن الشروط الأربعة الواجبة للتنفيذ تتحقق بنسبة عالية، عندها سوف تتقدم للإعلان عن هذه العملية في النصف الأول من شهر يناير المقبل، وتنتهي العملية في نهاية شهر فبراير من نفس العام، وسوف يتم الاتفاق بشكل نهائي مع مجلس النواب حول تحديد الموعد بشكل نهائي.
