وكالة الغيمة الليبية للأخبار – الخمس.
قال رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات التابع لمصلحة الجمارك الليبية العقيد “حسين أبو رقيقة”، في لقاء حصري أجرته معه وكالة الغيمة، حول مجريات أحداث الحاويتين اللتين تم ضبطهما بميناء الخمس البحري من قبل أعضاء قسم المكافحة إنه في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وما تعانيه مصلحة الجمارك من نقص في الامكانيات لم يستكن أعضاء المصلحة ويستسلموا لهذه الظروف، فالحاويتان اللتان كانتا ضمن الشحنة المحملة على ظهر الباخرة (BF ESPERANZA) القادمة من اسطنبول بدولة تركيا مباشرة إلى ميناء الخمس البحري شرقي طرابلس، وعند وصولها إلى ميناء الخمس ورسوها على الرصيف بتاريخ 13 من الشهر الجاري، والبدء بإجراءاتها وبعد عملية التحري والتقصي التي قام بها التحري وعند شكهم بمحتويات الحاوية ذات (40) قدما محتواها أرضية(باركيه) تتبع شركة “الساحل”وكيلها الملاحي مرفأ مصراته للتوكيلات الملاحية، تم يوم الاثنين 17 ديسمبر بسحب الحاوية التي وجدت منزوعة الكرشم البحري منها و تبليغ النيابة العامة و تشكيل لجنة من مركز جمارك ميناء الخمس و أعضاء المكافحة و مديرية أمن المنفذ و مديرية أمن الخمس للحماية، وعند التفتيش وجد بها كمية من اسمنت الأرضيات (الباركيه) وبعض المواد المنزليةو على(13) طبلية بعد التفتيش والجرد وجد بها كمية من إطلاقات بلغت 2 مليون و 518 ألف طلقة 9 مللي صناعة تركية، وقد أخذت عينة من هذه الكمية وتحويلها للخبرة بمعرفة النيابة العامة.
وأوضح “حسين” أنه في اليوم التالي مباشرة بتاريخ 18ديسمبر وردت معلومة أخرى عن حاوية تخص شركة”نار الدين الحياة” وبحسب معلوماتنا وتحرياتنا أن هذه الحاوية(40) قدما محملة مواد بناء، فتم سحبها من الساحة ووضعها بمكان معلوم وبنفس الإجراء تم إعلام النيابة العامة ومخاطبة رئيس مركز ميناء الخمس وتشكيل لجنة بنفس الكيفية التي تمت بالحاوية الأولى، حيث قامت اللجنة بفتحها وتفتيشها ووجد بها اسمنت أبيض وباقي الحاوية عثرنا بها على كمية من الطبليات وجد بها عدد( 2 )مليون طلقة 9 مللي، صنع تركي، أيضاً وجدنا (2144)مسدسا عيار 9 مللي صناعة تركية، كذلك(5) قطع سلاح نوع بريتا 9 مللي، كما وجدنا بها (197) بندقية صيد.
وأضاف “حسين” اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة بالتحفظ على هذه الكمية من الأسلحة داخل ميناء الخمس بمكان آمن بعد أخذ عينة وإحالتها للخبرة، وملف القضية حالياً تم تسليمه إلى النيابة العامة لمتابعته وإتمام الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص.
