وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعرب المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات عن بالغ استيائه من آلية إعداد الميزانية العامة برعاية البنك الدولي وإقرار مبلغ 70 مليار دينار، معتبراً ذلك مخالفة وسابقة خطيرة وتعدي على السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في اعتمادها.
وأعتبر المرصد أن هذه الميزانية ستزيد من أطماع من وصفهم المرصد في بيانه بدواعش المال العام، منوها إلى أن هذا سيزيد من حجم الفساد.
وطالب المرصد المجلس الرئاسي بالعدول عن إقرار هذه الميزانية المعيبة قانونا، رافضا التبعية الاقتصادية والسياسية والوصاية بأنواعها، محملاً المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة في حال عدم عدوله والغصرار على هذه الميزانية المعلنة.
