وكالة الغيمة الليبية للأخبار – جنيف.
قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2019 والصادر بنسخته الـ 29 اليوم في 674 صفحة، إن الجماعات المسلحة والعنيفة التي لا تخضع للمساءلة تُحكم سيطرتها على ليبيا، بينما يدفع المدنيون ثمن الانقسام في البلاد، موضحة أنه على السلطات الليبية منح الأولوية لإصلاح قطاع العدل وإرساء المساءلة، لا سيما لأعضاء الجماعات المسلحة.
وأوضح التقرير أنه بعد سبع سنوات على انتهاء ثورة 2011 التي أنهت حكم ” معمر القذافي”، هناك في ليبيا حكومتان متنافستان عجزتا عن التوافق، تتصارع الحكومتان على السيطرة على الأراضي، والمؤسسات، والموارد، بينما ترتكب الجماعات المسلحة المرتبطة بها القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والتعذيب، واعتقال الأشخاص تعسفا.
وقالت باحثة أولى مختصة في ليبيا لدى هيومن رايتس ووتش “حنان صالح” تقوم الميليشيات بترويع الليبيين والمهاجرين على حد سواء، في حين لا تجرؤ أي سلطة على مواجهتهم ومحاسبتهم وإلى أن يتغيّر هذا الوضع، سيبقى احتمال إجراء انتخابات حرة ونزيهة ضعيفا.
وذكر التقرير العالمي المتضمن للممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة، أن النزاعات المسلحة التي طال أمدها أعاقت مؤسسات رئيسية في ليبيا، مثل الجهاز القضائي، التي تعمل بشكل جزئي فقط بسبب التهديدات والمضايقات والاعتداءات ضد القضاة والمحامين والمدعين العامين من قبل المليشيات، موضحا عندما تعمل المحاكم، هناك انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة.
وأنتقد التقرير “المحكمة الجنائية الدولية” بالقول على الرغم من ولايتها بالتحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في ليبيا منذ 2011 ، إلا أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف واحدة فقط منذ عام 2011، ضد قيادي مقيم في بنغازي ومرتبط بقوات “الجيش الوطني الليبي” المتحالفة مع واحدة من الحكومتين المتنافستين، ولكنّه لا يزال طليقا.
وقال التقرير أن الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة قامت بمضايقة وإعتقال ومهاجمة صحافيين وإعلاميين، وأفاد صحفيون للمنظمة بأن حكومة “الوفاق الوطني”، الحكومة المعترف بها دوليا، فرضت تدابير تقييدية ضد الصحفيين الدوليين وشبكات التلفزيون، بما في ذلك فرض مرافقة مراقبي الحكومة لهم أثناء الزيارات إلى ليبيا، وتقييد الوصول إلى المسؤولين والمؤسسات وكذلك مراكز احتجاز المهاجرين.
