وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عقد عدد من الصحفيين والإعلاميين اليبيين اجتماعهم الرابع مساء السبت بطرابلس، وذلك منذ إطلاقهم لهشتاق #الصحفي_ليس_أرهابي، عقب ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة جعلتهم يقفون يد وصوت واحد ضد ما يمارس من اعتداءات وانتهاكات على السلطة الرابعة.
و تناول المجتمعون عدة نقاط جذرية أهمها تأسيس جسم يجمعهم أتفق عليه الحضور البالغ عددهم أكثر من (28) صحفي وإعلامي، وأطلقو عليه اسم (اتحاد الصحفيين والإعلاميين الليبيين)، كما تم التصويت على خمسة أشخاص يمثلون الصحفيين والإعلاميين المقاطعين لتغطية مناشط وأخبار حكومة الوفاق إعلاميا، وذلك للتحاور والنقاش مع الحكومة للوصول إلى آلية تكفل حقوقهم وتمنع تكرر الانتهاكات المدرجة بالمذكرة المرفوعة لرئيس ونواب المجلس الرئاسي ووزارتي الداخلية والخارجية بحكومة الوفاق، والتي تم استلامها رسمياً من قبلهم.
وعن الاتحاد يقول أحد أعضاء اللجنة المؤقتة المنتخبة الصحافي “طارق الهوني” أن الاتحاد ولد لضرورة مرحلة تستوجب وجود كيان يتبنى الوصول لحقوق الصحافيين ولا أقول المطالب وان يكون جسم حاضن وجامع لهم، بعد أن تعثرت وتعسرت ولادة اكثر من جسم وكيان لذات الغرض وللأسف نتيجة ضيق أفق وعدم ثقة وأحكام مسبقة دون مرعاة للانتكاسة التي تمر بها المهنة ولا نظر لما يتم من اعتداءات سافرة على ممارسيها مما جعل ليبيا في ذيل قائمة حرية الرأي والتعبير وايضا في قوائم الفساد ومستوى الشفافية، الأمر الذي لم يكن ليكون في حال كانت صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة متعافية وبصحتها.
وأوضح “الهوني” وأنه قبل أن تتكرر نفس أسباب الفشل وتعمد الإفشال للمحاولات السابقة، فإن هذا الاتحاد لا يقصي أحداً ولا يحكم أو يصنف أحد طالما أنه يمارس العمل الإعلامي ويؤمن به، كما ان الاتحاد ليس حكرا على منطقة أو مدينة ليبية معينة أو يجبر إعلامي على الانتساب إليه، فمن رغب أهلا وسهلا به ومن حجب فهو زميل عزيز وغالي له علينا حق الدفاع والمساندة متى احتاج.
واضاف “الهوني” ان الولادة كانت قيسرية وقبل نضج الفكرة او توفر تشريع يبدو واضحا انه لن يأتي في ظل هذه الأجسام التشريعية والتنفيذية منتهية الصلاحية، التي لم يكن هذا من أولوياتها أو ذا أهمية بالنسبة لها فمن يسمح بوجود سلطة رابعة تراقب وترصد في ظل التنافس المحموم وغير الشريف بين السلط الثلاث الموجودة، لذا ما حك ظهر الصحافيين والإعلاميين مثل ظفرهم خلقنا الجسم ونرحب بجميع الزملاء أفراد وكيانات فمن الخطاء الشائع الاعتقاد بأن وجود أي جسم نقابي أخر يضر الأول، بل ما المانع في وجود نقابة وأكثر والتوافق والعمل المشترك بينها لرسم الواجبات ونيل وتجسيد الحقوق.
وعن الجانب والإطار القانوني أجاب عضو اللجنة أننا نعمل الأن كلجنة مؤقتة لتحقيق أهداف عاجلة وطارئة وفقا لدستورنا المؤقت (محضر الاجتماع الرابع) وبعد الجولة الحقوقية الأولى مع حكومة الوفاق سنعمل على بناء النظام الأساسي القار والذي من خلاله سنحدد الاهداف والسياسات ونظام العمل واللجان وشروط العضوية والقبول، مضيفا أننا سنعمل ايضا على العضوية الدولية والإقليمية في المرحلة القادمة.
