وكالة الغيمة الليبية للأخبار – جنيف.
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يطلب من المفوضية السامية تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات إلى ليبيا من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بالمساءلة، ولم يحدد المجلس آلية مخصصة لرصد أزمة حقوق الإنسان المستمرة في ليبيا والإبلاغ عنها، والنظر في خيارات المساءلة كما دعت “هيومن رايتس ووتش” وغيرها من مجموعات المجتمع المدني.
فيما تستمر الانتهاكات الجسيمة بحسب ما ورد بالجلسة المنعقدة للمجلس يوم 22 الجاري ، مثل عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء ، والهجمات على المدنيين ، والتعذيب ، وحالات الاختفاء في ليبيا ، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة.
واعتبرت نائبة مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش “ليلى مطر” أن قرار المجلس مخجل عن الحالة على أرض الواقع بالنظر إلى أزمة حقوق الإنسان التي تحدث في ليبيا مع الإفلات شبه المطلق من العقاب، وأنه كان على المجلس منذ فترة طويلة أن ينشئ آلية خبراء لفضح الانتهاكات والمساعدة في وقف الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين. وقللت “مطر” من أهمية قرار المجلس بقولها للعام الرابع على التوالي ، فإن قرار المجلس لا يفعل سوى القليل لتعزيز حقوق الإنسان لليبيين أو محاسبة مرتكبيها على أفظع الانتهاكات.
