وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن قلقها إزاء غياب التأكيد و الالتزام، بضمان العمل على إحترام حقوق الإنسان وتحسين حالة حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون والعدالة وسلطات انفاذ القانون و إخضاع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ، ومرتكبي الجرائم التي ترقي لمصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية للمساءلة ، من قِبَل البعثة الأممية مع الأطراف المحلية المساهمة في المحادثات واللقاءات والاجتماعات التشاورية التي تجريها بشأن الإعداد والتحضير لعقد أعمال الملتقي الوطني الليبي .
وأعتبرت اللجنة في بيان لها أن هذا تقاعس وغض للطرف من قبل مبعوثي الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، منذ انطلاق جولات الحوار بغدامس في سنة 2015 ، وأنها سبق وأن نبّهت إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة والإفلات المستمر من الملاحقة القضائية والعقاب وضرورة ضمان سيادة القانون والعدالة في ليبيا، وذلك من أجل إيجاد سلام دائم، وإلى ضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية، وإنه من المقلق أن ترى أجندة المحادثات واللقاءات التحضيرية والتشاورية لأعمال الملتقي الوطني الليبي خالية من أي التزامات لضمان المحاسبة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك ضمان محاسبة الأطراف المتورطه في التحريض على العنف والكراهية والتمييز والإقصاء.
و حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من أن يتحول الملتقي الوطني الليبي، إلى مخرجا للإفلات من العقاب، والذي ذكرت أن من شأنه التنافي والتعارض مع الاتفاقية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب، وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية ذات الصلة بشأن ليبيا 2174/2014 ، 1973/2011 – 1970 وتعارضه مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أنها لن تسمح بأن يتحول مسار الملتقي الوطني الليبي ، إلى محفل لتكريس الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية، موضحة أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع المسلح والأطراف السياسية في ليبيا لا تسقط بالتقادم، وأن مرتكبوها لن يفلتوا من العقاب والمساءلة القضائية (فالسلام وإن تساهل في مبدأ العدل، عليه أن لا يلغيه ) لأن إلغاء العدل يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات من جديد، خاصة خلال إعادة إنتاج الأطراف عينها التي كانت سببا في النزاعات المسلحة وأحداث العنف التي شهدتها وتشهدها البلاد، على مدار السنوات الماضية .
و دعت اللجنة بعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا ، والأطراف التي ستشارك في محادثات الملتقي الوطني الليبي ، إلى ضمان التزام جميع الأطراف التي ستشارك في أعمال الملتقي الوطني الليبي بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني في ليبيا ، وذلك من خلال الميثاق الوطني و مقررات ومخرجات أعمال الملتقي .
