وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين والإعلاميين ، تكفل محاسبة الجناة وتضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين في ليبيا، معربة في الوقت ذاته عن تضامنها الكبير مع الصحفيين والإعلاميين الضحايا والمتضررين جراء هذه الجرائم والانتهاكات البشعة التي ارتكبت بحقهم .
ورد ذلك في رسالة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يوافق الثالث من مايو من كل عام ويحمل هذا العام شعار (الإعلام من أجل الديمقراطية).
و ذكرت اللجنة أنه فى الوقت الذي يحتفل العالم والصحافيين والحكومات بهذا اليوم العالمي يتعرض فيه الصحفيين الليبيين في هذا العام لتصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحقهم من جرائم الاختطاف والاعتقال والإخفاء ألقسري من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد في ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية وضعف منظومة العدالة واستمرار حالة الإفلات من العقاب التي باتت عاجزة عن ملاحقة الجُناة ومحاسبتهم، وعادةً ما تُوثقُ الجرائمُ ضدَّ مليشيات و جماعات المسلحة مجهولة الهوية وحتى إن عُرفت لا تستطيع هذه الأجهزةُ الوقوف أمام سطوة وهمجية الجماعات المٌسلحة ذات التوجهات الأيدلوجية الراديكالية أو السياسية أو القبلية وعدم تدخل السلطات التشريعية والتنفيذية بإصدار التشريعات والقوانين والقرارات التي تكفل حماية واحترام حرية الصحافة والإعلام وحرية العمل الصحفي أو حتى الاستنكار لهذه الجرائم والانتهاكات.
و أعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملفُ حرية الصحافة والإعلام وضمان وتعزيز حرية التعبير والعمل الصحفي ودفاع عنها من أبرز الملفات والقضايا الرئيسية التي تعمل عليها، فيما يتعلق برصد ومتابعة وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والعمل علي الحد منها ووقفها من خلال المكاشفة بهذه الجرائم والدعوة لمحاسبة مرتكبيها وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي باتت متفشية في ليبيا، نتيجة غياب العدالة والملاحقة القضائية وسط توسع دائرة العُنف والانتهاكات الجسيمة الموجه ضدَّ الصحفيين وغيابٍ للحُريات الإعلامية المنشودة في ليبيا .
وطالبت اللجنة جميع السلطات الأمنية والعسكرية بعموم البلاد بضرورة الإلتزام بالقوانين والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام، ووقف جميع أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس بشكل مباشر حرية الصحافة والإعلام وحرية الصحفيين والإعلاميين في ليبيا ، وكذلك وقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه أو تقييد العمل الصحفي والإعلامي في ليبيا .
وفي الوقت ذاته دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع الوسائل الإعلامية لضرورة العمل علي مناهضة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والترويج للإرهاب والتطرف وتحريض علية وخطاب التحريض على الكراهية و الامتناع عن التحريض بمختلف أساليبه وأشكاله وصوره ، وعدم الانجرار والتورط في التحشيد والتجييش الإعلامي، الذي سبب ولازال يتسبب في تداعيات ضحيتها الليبيين في كل ربوع الوطن وعمقت حالة التشطي والانقسام وعرقلة جهود المصالحة الوطنية وإحلال السلام واستعادة الاستقرار في ليبيا.
وحثت اللجنة وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين لتبني خطاب معتدل وخطاب وطني جامع يعلي ويعزز من قيم التسامح والتصالح والعفو والتوافق والسلام والاستقرار ويرسخ القيم الإنسانية والاجتماعية ، ويبتعد عن لغة التحريض على العنف والكراهية والإقصاء والتهميش والتشدد الفكري والتطرف الديني .
