وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا جميع السلطات الليبية بالعمل على الايفاء بالتزاماتها تجاه حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، وتؤكد على أهمية إنشاء هيئة او مؤسسة وطنية مستقلة تعني بشؤون ضحايا التعذيب و مكافحة آفة التعذيب والحد منها.
وقالت اللجنة في بيانها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب،أنها قد سجّلت خلال سنة 2019 تواصل عمليات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة أثناء الاعتقال و- أو أثناء الاستجواب و – أو التحقيق و – أو السجن ، بسجون الخاضعة لسلطة الجماعات والتشكيلات المسلحة وببعض من مؤسسات الإصلاح والتأهيل وبمراكز الإيواء للمهاجرين واللاجئين .
وذكّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء في نص القانون رقم ( 10_لسنة 2013.م بشأن تجريم التعذيب والاخفاء القسري والتمييز ) والذي يمنع التعذيب المعنوي و المادي و ينص على أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم و يلزم الدولة بحماية كرامة الذات البشرية .
وأعتبرت اللجنة منظومة التشريعية السارية غير ملائمة مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة حتى يقع القطع مع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب لمعاملة والعقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة ومع ظاهرة الإفلات من العقاب ليتمّ تتبّع الجناة أمرا وتنفيذا، داعية للقيام بجملة من الإصلاحات الإدارية و التشريعية والقضائية منها ׃
- الانضمام إلى اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة.
- إنهاء حالة الإفلات من العقاب في الجرائم التعذيب والاخفاء القسري، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
- التّصديق على التّصريح الاختياري المتعلّق بقبول أهليّة المحكمة الإفريقيّة للفصل في دعاوي يرفعها الأفراد أو المنظّمات غير الحكوميّة .
- القيام بتدقيق خاصّ يشمل قضايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة بغاية إدراك أسباب الانخرام الوظيفيّ للقضاء في معالجتها .
- تقنين حماية الشّهود وضّحايا التعذيب .
- تنقيح وإصلاح القانون الأساسيّ المنظّم للسّجون بما يدرج فيه آليّات تضمن معالجة تظلّمات وشكاوى المساجين ، رصد الموارد اللّازمة لتحسين ظروف العمل ، والبنية الأساسية والتّجهيزات والخدمات المقدّمة للمساجين .
- وضع الإطار الطّبّي العامل بالسّجون تحت إشراف مباشر من قبل وزارة الصّحّة .
- معالجة ظاهرة الاكتظاظ بالسّجون ولاسيّما بالتّقليل أكثر ما يمكن من اللّجوء إلى الإيقافات التّحفّظية.
- سدّ حاجيات ضحايا التّعذيب والمعاملات السّيّئة ذات الطّابع المتأكّد ، ولاسيّما منها ما يتعلّق بالمساعدة النّفسيّة والطّبيّة .
- إستحداث مراكز لتأهيل ضحايا التعذيب والإنتهاكات ، وذلك لمعالجة الآثار النفسية والصحية لضحايا التعذيب.
