وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
وجه أعضاء مجموعة (أبناء ليبيا) وهم عدد من المثقفين والنشطاء السياسيين والإعلاميين رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، في بيانهم رقم (18) يتضمن مقترح يطلبون فيه النظر الجاد والعاجل في سحب الإعتراف الأممي بالمجلس الرئاسي وحكومته لأسباب عديدة التي منها بحسب البيان :
- أن المجلس الرئاسي غير منتخب، ولم يختاره أو يصادق عليه جسم منتخب، فهو لا يجسد إرادة الشعب التي هي أساس الشرعية.
- فشل المجلس الرئاسي مرتين في نيل الثقة لحكومته من الجسم التشريعي المنتخب ولم يؤدي أعضاء حكومته اليمين القانونية أمام البرلمان.
- خسر المجلس الرئاسي كل القضايا المرفوعة ضده في المحاكم الليبية والتي حكمت في عدة قضايا بأنه (ليس بذي صفة) وبأن إجراءاته وتصرفاته كلها غير قانونية وباطلة، وبذلك تعد جرائم إقتصادية لا تسقط بالتقادم.
- فقد المجلس الرئاسي ثلث أعضائه بالإستقالة والمقاطعة، ويصدر القرارات دون الإجماع الذي نص عليه إتفاق الصخيرات، فهو فاقد لكيانه بفقدان ثلث أعضائه.
- وفقاً لإتفاق الصخيرات (والذي لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري أصلا) فإن مدة المجلس الرئاسي سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى على الأكثر، وهو يكاد يتم السنة الرابعة دون أي سند قانوني أو توافقي.
- لا يمارس المجلس الرئاسي سلطته الفعلية إلا على أقل من 2% من مساحة ليبيا، وأقل من 1% من مصادر ثرواتها، ومع ذلك فهو يستخدم الإعتراف الأممي ليتحكم في 100% من الموارد المالية للشعب الليبي عبر الإستحواذ التام على التوقيعات الدولية لمصرف ليبيا المركزي عبر محافظ عُزِلَ مرتين من قبل البرلمان، وتجاوز مدته القانونية بسنوات.
- لا يخضع المجلس الرئاسي لرقابة البرلمان، وتجرأ على الخوض في الأموال العامة إنفاقا وإهدارا واستحواذا دون مصادقة من البرلمان.
- تورط المجلس الرئاسي في استخدام أموال الشعب الليبي في تمويل مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة وداعش منها (سرايا بنغازي وشورى درنة) وغيرها.
- قام المجلس الرئاسي دون تفويض دستوري، وبلا مصادقة من البرلمان، بتوقيع إتفاقات ثنائية مع عدة دول، غامضة في محتواها ومشبوهة في عواقبها.
- لقد فاجأنا المجلس الرئاسي منذ أيام قليلة بالإعلان عن مشروع مترو أنفاق في طرابلس قيمته (10) مليار يورو في الوقت الذي فشل المجلس الرئاسي في توفير السيولة النقدية لدى المصارف لتغطية مرتبات العاملين بالدولة، ويعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وتدني الخدمات العامة.
وحذرت مجموعة (أبناء ليبيا) إن استمرار إعتراف الأمم المتحدة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق التي تصفها بغير الدستورية، سيضع الأمم المتحدة في موقع المسؤلية على ما يعانيه الشعب الليبي، وما ينتج عن هدر أمواله، مضيفة أن الأوان قد آن لأن تطبق الأمم المتحدة المعايير الدولية للإعتراف بالسلطات التنفيذية للدول على المجلس الرئاسي وحكومته وتحترم الإعلان الدستوري الليبي وإحكام المحاكم الليبيةز
وطالب المجموعة أن يقوم مجلس الأمن بسحب الإعتراف بالمجلس الرئاسي فوراً وتصحيح ما أعتبروه الخطأ الذي ارتكبه مجلس الأمن في قراره رقم (2259)، الذي ذكر البيان أنه تسبب في ضرر بالغ للشعب الليبي، وإهدار لا سابق له لموارده، .
