وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
وصلت لطرابلس في ساعات متأخرة من مساء الأحد الدفعة الأولى المكونة من عدد (37) حافلة تابعة لشركة السهم للنقل العام المساهمة قادمة من ميناء مصراتة، وتم توريدها من الشركة الصينية المصنعة (كينغ لونج) ضمن عقد مع شركة السهم للنقل العام المساهمة يشمل توريد (140) حافلة تقريباً على مراحل لتنفيذ مشروع النقل العام بمدينة طرابلس كنقطة انطلاق لمشروع نقل عام يشمل كامل المدن الليبية بالتعاون مع البلديات ومديريات الأمن وشرطة المرور، وينطلق نحو دول الجوار في مرحلة لاحقة، ويشمل العقد مع الشركة الصينية ضمان شامل لمدة سنتين أو (200) ألف كيلومتر أيهما يأتي أولاً.
وبحسب المدير العام التنفيذي للشركة “أبوبكر قرمان” فإن الحافلات صممت وفق مواصفات حديثة ومجهزة بالتكييف وكاميرات المراقبة الموجهة داخل الحافلة وخارجها مع أجهزة ومعدات الأمن والسلامة والإضاءة الليلية واللوحات الضوئية الإرشادية التي تحمل رقم الحافلة وخط الرحلة ومعلوماتها، إضافة إلى مساحات مخصصة للدعاية والإعلان سواء الإرشادية أو التجارية، كما أنها تحتوي على منظومة صوتية لتواصل السائق مع الركاب.
ويضيف “قرمان” أن أهم ما يميز الحافلات هو تصميمها المناسب لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، فارتفاعها عن الأرض بسيط يمكن الجميع من الصعود، فيما جهز بابها الخلفي بزر عليه علامة الكرسي المتحرك ما أن يقوم بالضغط عليه صاحب الكرسي حتى تظهر علامة أمام السائق فيقوم مشرف الرحلة بفتح الباب وتجهيز ممر خاص يمكن الكرسي من الصعود والوصول للمكان المخصص لركن الكرسي وتثبيته بحزام الأمان، وقرب الباب يوجد عدد (4) مقاعد برتقالية اللون خاصة بجلوس كبار السن والمرضى والحوامل وأصحاب الإحتياجات الخاصة ولهم الأولوية في استعمالها .
وتم إيواء الحافلات مؤقتاً بمقر الشركة العامة للورق والطباعة ، بينما تعكف شركة السهم حالياً على استكمال تجهيز مقر دائم لإيواء الحافلات بمنطقة الفلاح بطرابلس حيث توجد الورشة المركزية ومخازن قطع الغيار ووحدة الغسيل والتنظيف ، كما يتواصل توافد الراغبين في العمل للشركة التي تشترط أن لا يقل عمر السائق عن (35) سنة وأن يحمل رخصة قيادة من الدرجة الثالثة بالإضافة إلى اللياقة البدنية وحسن السيرة واللباقة في التعامل .
وبحسب رئيس مجلس إدارة الشركة “هشام بن يوسف” فإن الإكتتاب سيفتتح مجدداً للمساهمة في الشركة التي تعتبر مشاركة بين القطاعين الخاص والعام بمشاركة شركة الإستثمار الوطني فيها .
سعر التذكرة مازال قيد الدراسة بحسب ما أفاد به “بن يوسف” ويتوقف تحديده على رد المجلس الرئاسي على المذكرة المقدمة له بشأن استثناء الشركة من الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي أو دعم التذكرة بطرق أخرى من قبل الدولة ، لكن مبدئياً سيتم الدفع نقداً ريثما يتم الإتفاق مع إحدى الشركات على تجهيز بطاقات الشحن بالدفع المسبق ، وقد تكون هناك تسهيلات لشريحة ذوي الإحتياجات الخاصة والمتقاعدين والطلبة ومستخدمي النقل العام بصورة دائمة أو موسمية .
