وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عُقد ظهر يوم الثلاثاء (24) سبتمبر اجتماعا بمقر صندوق موازنة الأسعار لطرابلس، ضم رئيس مجلس إدارة الصندوق “جمال الشيباني” و المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية “علي أنصير” وأعضاء من الاتحاد.
نوقش بالإجتماع موضوع الديون المستحقة للشركات والمصانع التي تعاقدت مع صندوق موازنة الأسعار طيلة السنوات (2013، 2014، 2015، 2016) ولم تستوفي حقوقها .
وأوضح “أنصير” في حديثه لمراسل وكالة الغيمة الليبية، أن هذا الاجتماع هو نتيجة لمجهودات قام بها الاتحاد الفترة الماضية من خلال التواصل ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن تسوية وتسديد ديون الشركات والمصانع التي تعاقد معها صندوق موازنة الأسعار، والحقيقة وجدنا تجاوب من قبل الصندوق والرغبة في السداد ولكن نتيجة لظروف إدارية وبعض العراقيل من جهات أدت إلى عدم تمكن الصندوق من سداد التزاماته، وقد تم خلال هذا الاجتماع طرح ومناقشة سُبل وطرق معالجة هذه الإشكاليات وأن يكون الاتحاد داعم بشأن إستفاء باقي الشركات التي لم تستوفي مستنداتها للصندوق.
وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية نتمنى أن نجتاز هذه الأزمة، لأنه بالفعل هناك مصانع تأثرت سلباً جراء هذا الوضع وبعضها الأخر أقفل وتكبدت خسائر ألزمتها الإفلاس، حيث بلغت قيمة الديون بالكامل (2) مليار و 400 مليون تقريباً .
فيما قال رئيس مجلس إدارة الصندوق “الشيباني” موضحاً أنه سنة 2014 خُصص للصندوق (1) مليار و800 مليون لكن مصرف ليبيا المركزي أمتنع عن تسييل مبلغ مليار منها، ولو تم دفع هذا المبلغ لما كانت هذه المبالغ والتي هى على شكل ديون على الصندوق، بهذه القيمة وهى (ملياران و400 مليون)، ولكن في جميع الأحوال الصندوق يتعاقد ويسعر في كل الفترات السابقة بناءً على إذن من وزارة الإقتصاد بالتعاقد، وحتى بالأسعار التي يقوم بالشراء بها، كذلك التي يبيع بها تكون بتعليمات من وزارة الإقتصاد وفق لجنة كانت مخصصة وهى لجنة التسعيرة بمعنى أن صندوق الموازنة متى تأتيه التعليمات أو الإذن بالتعاقد يتعاقد في توفير السلع، ولكن إذا كان الدولة أو الجهات المسؤولة بها لم تقوم بتحويل القيمة المالية التي يفترض أن يقوم بتسديدها للجهات المتعاقد معها سواء كان تاجر أو مصنع فليس لديه إمكانية توفير هذه القيم .
