وجه حكماء قبيلة المشاشية بياناً لمجالس النواب والدولة والرئاسي لحكومة الوفاق تلقت الوكالة نسخة منه وينص على أن زراعة الألغام الأرضية وخاصة المضادة للأفراد عمل إجرامي مكتمل الأركان تقع مسؤوليته على كل من شارك فيه.
منوهين فيه انه لم تعد جريمة زراعة الألغام المضادة للأفراد جريمة في القانون الليبي فحسب بل إنها محرمة وتصنف من جرائم الحرب حسب اتفاقية (أوتاوا 1997) لحظر الألغام المضادة للأفراد، وأن القانون الليبي يصنف مثل هذه الجريمة كجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، علاوة على اضرارها بالبيئة وهلاك الحرث والبشر على المدى القريب و البعيد.
واعتبر البيان زراعة الألغام في الطرقات والمعابر والمزارع والأراضي المفتوحة عمل إرهابي وتجرد من كل معاني القيم الإنسانيّة والأخلاقية، وإن المآسي التي ستنتج عن زراعة الألغام ستلحق بهذا الجيل والأجيال المتعاقبة ولن تفرق بين القريب والغريب.
