وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق: نحن بصدد تنفيذ قرار لجنة الإفراج الصحي عن سجين
وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
عُقد بديوان وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني مساء يوم الخميس في طرابلس، مؤتمراً صحفياً حضره وكيل الوزارة لشؤون حقوق الإنسان “خالد أبو صلاح”، رئيس لجنة القانون الدولي الإنساني”مختار شنان”، مستشار وزير العدل “ناصر الغيطة”، مدير المكتب القانوني”محمد حمودة”، رئيس رصد انتهاكات حقوق الأنسان”عمر الزروق”، مدير إدارة العلاقات العامة “نوري البكاي”، حيث تم خلال المؤتمر استعراض الانتهاكات التي تم رصدها من قبل اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وفريق الرصد التابع للوزارة، وطرح أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل فيما يختص بملف حقوق الإنسان.
و قال وكيل الوزارة أن حقوق الإنسان مسؤولية ملقاة على عاتقنا خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد وتحتاج إلى تظافر جهود الجميع، موضحاً ان الوزارة تعترف بعدم قدرة السلطات القضائية على ممارسة أعمالها بشكل سلسل اثناء هذه الظروف، فعملت على انشاء لجان تُعنى بحقوق الانسان.
وأضاف الوكيل أن اللجنة المكلفة قامت برصد الانتهاكات مُنذ بداية الاشتبكات المسلحة في 4 أبريل وحتى هذا اليوم، وأحالتها إلى الجهات المختصة، منوهاً إلى أن وزارة العدل لا يمكنها مباشرة الدعوى الجنائية او اتخاذ الإجراءات القضائية ضد من يشتبه في ارتكابهم لهذه الانتهاكات، لأن ذلك يعود إلى النيابة العامة.
وفي الرد على اسئلة مراسل وكالة الغيمة الموجهة لفريق الوزارة والتي جاء فيها (كيف تقيمون أوضاع السجون في ليبيا ومدى مطابقتها لمتطلبات ومعايير حقوق الإنسان؟.. وإلى أي مدى يمكن القول بأن السجون بالمنطقة الغربية اليوم تحت سلطة وزارة العدل؟.. وما الذي يمنع الإفراج عن بعض المساجيين الذين صدرت في حقهم أحكام الافراج او شملهم قرار البرلمان بالعفو العام؟
كانت الإجابة عندما نتحدث عن وضع السجون في الدولة الليبية يجب أن نستقرئ الماضي عندما كانت السجون تحت الإشراف الكامل لرقابة القضاء وتحت سيطرة كاملة لوزارة العدل، ولكن كما تعلمون جيداً أنه في احداث 17 فبراير انفلت العديد من السجناء وأصبحت السجون خارجة عن نطاق الشرعية ثم اصبحت تدخل في مفهوم دمج هذه المؤسسات وفقاً لبعض النظريات كالادماج الكلي الذي أعطى نتائج سلبية، أما بالنسبة لقرارات الافراج فنحن لم نُصدر أي قرار إفراج لم ينفذ باستثناء قرار صدر مؤخراً عن لجنة الإفراج الصحي ونحن الأن بصدد تنفيذه بتواصل مع أهالي المفرج عنه للتباحث في آلية نقل هذا النزيل الذي يعاني من امراض خطيرة لتلقي العلاج، في الداخل او الخارج.