أعتبر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بأن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تعتبر جسم منعدم وفاقد للشرعية وذلك وفقا للإعلان الدستوري المؤقت ووفق الآجال القانونية.
وذكر المجلس في بيان له صدر أمس الأربعاء بأن كل الأعضاء الموجودين داخل الهيئة مغتصبون للوظيفة، ويجب احالتهم إلى القضاء، معتبرا في الوقت نفسه بأن مخرجات الهيئة ليس لها أي أثر لانعدام مركزها القانوني.
وحذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من استمرار النهج الذي يسير به المسار الدستوري في ليبيا مما سيؤول إليه من تشتت وضياع في بناء الدولة المنشودة.
وأعلن المجلس عن تشكيل هيئة تأسيسية للبدء في استصدار العقد الاجتماعي للمناطق الواقعة في نطاق عضوية المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.
