عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية “نصر حسن ” صباح الثلاثاء مؤتمراً صحفياً بطرابلس ، القى من خلاله بيان ابدى فيه استغراب هيئة الرقابة الشديد حيال ما ورد بالمادة (164) من المسودة الثانية المقترحة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي والتي أشارت فيها الى (تنظم بقانون هيئة للرقابة الإدارية وهيئة للشفافية ومكافحة الفساد وهيئة للإحصاء ومجلس آعلى للإعلام والصحافة ومجلس للعلوم والتقنية والابتكار ويحدد القانون تكوينها واختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها وحياد أعضائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب) .
وقال رئيس هيئة الرقابة الادارية أنهم متحفظين على هذه الصياغة وعدم إعطاء الهيئة حقها في مسودة الدستور، مضيفا أملنا أن يكون هناك نص خاص للجهات الرقابية، معتبراً تحديد معيار أعلى جهة رقابية في الدولة له آثر كبير في التعامل مع المنظمات الدولية المعنية في العمل الرقابي والتي لا تقبل لعضويتها سواى أعلى جهة رقابية في الدولة.
معتبراً تحديد ديوان المحاسبة وهو المعني بالجانب المالي فقط وغير مسؤول عن الادانة خلالاً لانه بهذا المقصود بالجهة الأعلى رقابيا والتي تضبط وتُسائل وتوقع العقوبة .
