الأعلى للقضاء : جلسات المحاكم مقتصرة على الهيئة القضائية دون أطراف القضايا

وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين قرارا يقضي بعقد الجلسات بالمحاكم مقتصرا على الهيئة القضائية دون حضور أطراف القضايا، مع إثبات حضور الدفاع إن وجد، وذلك للوقاية من فيروس (كورونا)، على أن يتم تأجيل الجلسات إلى بداية مايو المقبل، وتأجيل الجلسة التي تليها إلى الأسبوع التالي، حتى لا يترتب عليه انقطاع أو وقف للخصومة.

وأوضح المجلس في قراره أن يتم النطق بالحكم في القضايا المحجوزة للحكم في مواعيدها، وأن تنظر القضايا الجنائية من دون حضور المتهمين ويؤذن للمحامين بحضورها، على أن تنظر الطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج على الدائرة المختصة لتتخذ بشأنها ما تراه، وما عليها البت فيها على وجه السرعة، وتكليف قضاة في كل محكمة بالتناوب للنظر في الأمور المستعجلة والأوامر الولائية، وقرارات مد الحبس الاحتياطي والإفراج، وعلى رؤساء المحاكم تنظيم جدول تناوبي بحيث لا يقل عدد القضاة المناوبين في كل محكمة عن (4) قضاة يوميا.

وتابع القرار أن الأحكام المعلنة يتم فيها التقرير بالطعن حفاظا على المواعيد ويستمر في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأمور المستعجلة وتحصيل وجباية النفقات.

وأشار المجلس في القرار إلى أن يكون العمل بالنيابات بشكل تناوبي وفقا لما يراه القائم بأعمال النائب العام وبما يضمن سير العمل ومصلحته، وتتولى إدارة التفتيش على الهيئات القضائية متابعة التنفيذ وإصدار المناشير والتعليمات اللازمة وتقديم تقييم إلى المجلس الأعلى للقضاء، وأن تتولى وزارة العدل تزويد مقرات الهيئات القضائية بكافة وسائل مكافحة الوباء والوقاية منه.