وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
قال مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بجهاز الشرطة القضائية “أحمد أبو كراع” لوكالة الغيمة الليبية للأخبار، إن قرار الإفراج على السجناء مصحوب بإشتراطات ملزمون بتطبيقها، ذاكراً أولها التردد على النيابة لأن قضاياهم مازلت منظورة ولم تُقفل ملفاتها، مضيفاً أنه سيتولى مكتبي التحري والقبض والتفيذ بجهاز الشرطة القضائية متابعتهم بعد إنفراج الأزمة، وأن من يثبت عدم تردده على النيابة والتزامه بما وقّع عليه من تعهد سيتم القبض عليهم وإيداعهم بالسجن.
يُذكر أن النيابة العامة أصدرت قراراً بالإفراج عن (466) نزيل من داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في نطاق فرع الشرطة القضائية طرابلس، ضمن الاجراءات الوقائية لحماية الأرواح وتطبيق لقرار حظر التجمعات ومنع البيئات المناسبة لانتشار الوباء.
