وجهت الإدارة العامة للرقابة على المصارف التجارية بهيئة الرقابة الإدارية خطاباً عاجلاً إلي كلاً من مدراء مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري و مصرف شمال أفريقياومساعدي مدراء مصرف التجاري الوطني والوحدة، ورد فيه أن الإدارة قد لاحظت تردي الخدمات المصرفية بشكل واضح مما زاد من الإستياء الشديد للمواطن خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.
وأرجعت الرقابة أسباب تردي الخدمات إلى عدم تقيد العديد من المصارف بمواعيد الدوام الرسمي واقفال البعض لأبوابها في أوقات عدم توفير السيولة، تحديد ساعات وايام محددة من الأسبوع لتقديم هذه الخدمات، التأخر في تسليم دفاتر الصكوك لمدة تصل الى الثلاثة أشهر بالرغم من توفرها في بعض المصارف وعلى الأخص دفاتر الصكوك الالكترونية وما ترتب عنه من تكدس هذه الدفاتر بأعداد كبيرة في مخازن تلك المصارف ولعدم توفرها في البعض الاخر .
ونوهت إدارة الرقابة على المصارف أنه وفقاً الى اختصاصاتها ومسؤولياتها وما تتسم به من مرونة ، ووفقاً للتشريعات المنظمة لمهام وعمل المصارف و إمكانيات مادية وقياساً على مبدأ المسؤولية الوظيفية والمعايير المهنية للعمل المصرفي فلا وجود لأية أسباب قانونية تحول دون تقديم هذه الخدمات على الوجه الأمثل، ما يجعل هذا الحال يندرج ضمن مسؤولية التقصير في أداء الواجب وإلحاق الضرر بالغير .
كما ألزمت الإدارة العامة للرقابة علي المصارف مدراء المصارف بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى وجه السرعة في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه .
