وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها إزاء أوضاع السجناء والموقوفين والمحتجزين في ليبيا ومخاطر تفشي فيروس (كورونا) في مراكز الاحتجاز بشتى أنحاء ليبيا، والتي قالت المنظمة أنها تعاني جميعها من تكدس هائل يتجاوز طاقاتها الاستيعابية، وتفتقد للشروط المعيشية المناسبة، ولا تتوافر على إمكانيات الرعاية الصحية، وصولاً إلى الافتقاد لتوافر مياه شرب آمنة.
ورحبت المنظمة بقرار المجلس الرئاسي الليبي بالإفراج عن قرابة (1700) محتجز في سياق التصدي لوباء (كورونا)، معربة عن أملهما في تعزيز هذه البادرة، وخاصة تجاه الموقوفين لسنوات عديدة دون محاكمة، والاهتمام بالسجون التي ترزح تحت سيطرة الميليشيات التي تأبى الانصياع لقرارات النيابة العامة والقضاء، ومراكز الاحتجاز الأشد اكتظاظاً.
ودعت المنظمة مجلس النواب والجيش الوطني اليبي لاتخاذ إجراءات مماثلة بشكل عاجل، منوهة للتكدس والافتقاد للشروط الصحية في مراكز الاحتجاز، والتي كانت بالنسبة لها موضع تحقيق على صعيد مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، فيما تعذر للمنظمة الإطلاع المباشر على أوضاع مراكز الاحتجاز الأخرى التي لا يتاح الاطلاع على الأوضاع فيها.
ووفقاً لمصادر الأمم المتحدة، يبلغ السجناء والمحتجزين في ليبيا نحو (9000) محتجز، وبينهم الآلاف الموقوفين قيد التحقيق والمحاكمة لسنوات عديدة دون تمكينهم من الوصول للعدالة في ظل عدم قدرة الجهاز القضائي الليبي على العمل.
كما تشير المصادر الأممية أن بين السجناء والموقوفين نحو (250) امرأة و(60) طفلاً، ويتعرض لانتهاكات متنوعة تشمل الاعتداءات الجنسية، ومنهم نساء وأطفال من أسر مقاتلي تنظيم “داعش”، وآخرين من المهاجرين غير النظاميين.
