وكالة الغيمة الليبية للأخبار – مزدة.
اعتبرت (42) منظمات حقوقية ليبية إن انتشار (مستودعات المهاجرين) التي تديرها عصابات الإتجار بالبشر، والتي يتم احتجاز واستغلال المهاجرين فيها بعدد من المدن الليبية في شرق البلاد وغربها، دليل واضح على مدى تساهل السلطات المحلية مع هذه الجرائم التي ترتكب علنا وعدم الحرص على معاقبة المسؤولين عنها.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى الحادث الذي وقع مؤخراً حيث لقي (30) مهاجرا مصارعهم عندما هجمت مجموعة مسلحة على مقر يديره أحد مهربي البشر في بلدة مزدة، جنوب غرب طرابلس، كواقعة جديدة مروعة من وقائع الانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين والمغتربين في ليبيا.
وأكدت المنظمات الحقوقية الليبية على ضرورة متابعة وإغلاق هذه المقار الخاصة بالبيع والتهريب والمتاجرة بالمهاجرين المنتشرة بشكل علني في العديد من المدن الليبية، موضحة أنه لم يعد من المقبول استمرار جرائم هذه العصابات الإجرامية المتخصصة بالتهريب والاتجار مستغلة الأوضاع الصعبة التي تعاني منها البلاد من نزاع مسلح وانقسام سياسي ومؤسسي أودى بحياة المئات من الليبيين ناهيك على المستضعفين من المهاجرين وطالبي اللجوء.
وطالبت المنظمات الحقوقية في بيان بالخصوص عدة جهات تحقيق عدد من النقاط أبرزها:
- مكتب النائب العام بفتح تحقيق سريع وشفاف في جريمة القتل الجماعي للمهاجرين في مدينة مزده.
- وزارة الداخلية بضرورة إغلاق المقار التي تديرها عصابات الاتجار في البشر،
- أجهزة الدولة ومؤسساتها بتطبيق المعايير الدولية للقانون الدولي لحقوق الانسان وللقانون الدولي الإنساني والالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة الليبية.
- مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق واصدار مذكرات توقيف للمتورطين في القتل خارج نطاق القانون بشكل جماعي ضد الليبيين او المهاجرين أو الأجانب المقيمين.
- مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحث السلطات الليبية على سرعة التحقيق في الحادثة،
- الدول الأعضاء مجلس حقوق الانسان بتبني قرار إنشاء لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في ليبيا.
- مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الكف عن ارجاع المهاجرين إلي ليبيا والتوقف عن دعم مؤسسات أمنية يشتبه في تواطؤها مع مهربي البشر أو تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
