وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أوضحت إدارة القضايا أنها قد رفضت الموافقة على جميع محاولات الصلح التي سعت إليها شركة (الخرافي) الكويتية المدعية مع بعض الجهات الليبية خلال القضية المنظورة أمام القضاء المصري، وذلك التزاما بواجبها في الذود عن أموال الشعب الليبي ، وايمانا بمركزها القانوني في القضية، واعتقادا بعدالة القضاء المصري.
وكانت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا قد تمكنت من تحقيق نجاح للدولة الليبية في قضايا المنازعات الخارجية، بعد مشوار قضائي طويل دام قرابة سبع سنوات في واحدة من أكبر وأكثر قضايا التحكيم التجاري الدولي التي باشرتها من حيث القيمة والجدل القانوني، وذلك بأن وفرت على الخزانة العامة دفع مبلغ يقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد القانونية قيمة التعويضات المحكوم بها لصالح شركة (الخرافي) الكويتية في الدعوى التحكيمية المرفوعة منها ضد الدولة الليبية تأسيسا على ما أدعته من انتهاكات بواجب حماية استثماراتها في ليبيا، حيث أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها في الطعن المقام من الدولة الليبية ببطلان حكم التحكيم المذكور(بعد إعادته اليها للمرة الثانية من محكمة النقض للفصل في موضوعه) في جلسة يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2020، ويقضي منطوقه ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه الصادر في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2013، والزام الشركة المدعى عليها بالمصاريف القضائية.
ويشار إلى أن هذا الحكم هو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه إلا بطريق النقض أمام محكمة النقض المصرية، وهو من الأحكام التي تصب في صالح الدولة الليبية ويرفع من رصيد الأحكام التي كسبتها إدارة القضايا الليبية في مجال المنازعات الخارجية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وجنبت بذلك خسائر للخزانة العامة في تلك الأعوام تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار أمريكي .
