وكالة الغيمة الليبية للأخبار – بروكسل.
قضت محكمة بروكسل بعدم جواز تحويل الأصول المجمدة المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار(صندوق الثروة السيادي لدولة ليبيا)، والتي تبلغ قيمتها (15) مليار دولار أمريكي، خارج منظومة (يوروكلير) المصرفية بعد تنفيذ حجز تحفظي على تلك الأصول.
ويقضي الحكم الذي أصدرته غرفة محكمة استئناف بروكسل بتاريخ 11 يونيو 2020، على بقاء الأصول في منظومة (يوروكلير) بدلاً من نقلها إلى حساب خارجي تحت إشراف السلطة القضائية البلجيكية، حيث تم الحجز على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار كتدبير احترازي في إطار تحقيقات جارية.
من جهتها المؤسسة الليبية للاستثمار والتي لم تكن مدعي عليها في القضية الأساسية رحبت بالقرار، وعلق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” على القرار بقوله إن المؤسسة سخرت كل الوسائل القانونية المتاحة من أجل الحفاظ على هذه الأصول المهمة لصالح الأجيال القادمة.
ويأتي الحكم عقب إصدار المحكمة التجارية في لندن في شهر مارس الماضي حكماً لصالح المؤسسة في قضية النزاع على شرعية إدارتها للمؤسسة، والذي قضت بموجبه بشرعية مجلس الإدارة برئاسة “علي محمود” .
