وكالة الغيمة الليبية للأخبار- طرابلس.
عُقد مساء يوم الثلاثاء (16) يونيو الجاري، مؤتمراً صحفياً بطرابلس، حضره رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ممثلين عن وزارة العدل لحقوق الأنسان، الهلال الأحمر الليبي، إدارة الطب الشرعي.
و تحدث مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للشؤون الأمنية عميد”محمد المداغي” موضحاً أنه تم العثور علي عدد من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، ضمت جثث لرجال وأطفال وحتى النساء، منوهاً إلى أن وزارة الداخلية هى الجهة المختصة التي تقوم بالكشف على الجثث وأخذ العينات منها حتى يتم التعرف على هوية المجهول منها، حيث يوجد بدار الرحمة بالمركز الطبي عدد (17) الجثة، وفي إدارة الطب الشرعي وتحليل الجثث (15) الجثة، مستشفى أبو سليم للحوادث (16) جثة، إضافة لعدد من الاشلاء المتناثرة التي تم أخذ البصمة الوراثية منها و البصمات العشرية.
ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين “كمال السيوي” في إحاطته لوسائل الإعلام، بأن الهيئة تتخذ كُل التدابير اللازمة لتحديد أماكن المفقودين وهوياتهم، وتسجيل المعلومات الخاصة بهم أين كان نوع الفقد، وحماية المقابر الجماعية وتوثيقها والتعامل معها وفق الضوابط العلمية والقانونية، كذلك التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية والمحلية فيما خاص بالبرامج العلمية والفنية ذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة.
كما أكد ممثل الهلال الأحمر الليبي”فيصل محمد”، تتبعنا الأماكن التي توجد بها الجثامين والتي عُثر عليها بمستشفى ترهونة والبالغ عددها (106) جُثة، تم تصنيفها إلى ثلاثة أصناف، الأولى عدد(37)جُثة موجودة داخل مبرد تم انتشالها ونقلها إلى مستشفى مصراته المركزي، حيث تم التعرف على(14)منها، إضافة إلى(15) جُثة أخرى من منطقة قصر بن غشير من بينهم أطفال ونساء، ونقلوا إلى دار الرحمة بمستشفى طرابلس الجامعي ومستشفى أبو سليم وخضعت للفحص وأخذ عينة من الحمض النووي للتعرف على هوياتهم منهم (5)جُثث متحللة أنتُشلت من آبار في منطقة قريبة من مدينة ترهونة، وعدد(20) جُثة أخرى بنفس المنطقة، كذلك(3) جُثث عُثر عليها بمقر خاص بالأمن العام بترهونة.
وأضاف رئيس قسم الطب الشرعي”أنور العربي”، أن الجُثت التي عُثر عليها بمستشفى ترهونة تم نقلها إلى مقر الإدارة في طرابلس وفرع مصراتة، و الكشف عليها لمعرفة أسباب الوفاة، وإحالة تقارير مفصلة للنيابة العامة، منوهاً إلى أن كُل الإجراءات التي أتُخذت سابقاً من قبل الطب الشرعي واللجنة التي شكلها وزير العدل من فنيين وأطباء الطب الشرعي للوقوف على تحديد المقابر الجماعية واستخراج الجُثت والقيام بأعمال التعرف، تُباشر أعمالها تحت إشراف النائب العام حتى يكون التحقيق قضائي صرف وأن لا يكون بهِ شبهة التحيز.
