وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه يتابع بقلق الأحداث الأخيرة في عدد من المدن الليبية والتي طالت عدد من الممتلكات العامة والخاصة ومست بسلامة المدنيين، موضحاً في بيان له أن المجلس قد تواصل مع مكتب النائب العام للقيام بدوره القانوني في الضبط والتوثيق والتوطئة لمباشرة الدعوى الجنائية في حق الجناة ومرتكبي الجرائم.
وكشف المجلس الاعلى للقضاء في بيانه عن النية لاستحداث دوائر خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم قتل الأبرياء وتلغيم المساكن والحرابة والسرقة وحرق المنازل والخطف والتعذيب والتهجير، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة قيام النيابات المختصة بقبول الشكاوى وتوثيق الوقائع وسماع الشهود وحصر الأضرار.
ورحب المجلس بدعوة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لاستحداث بعثة لتقصي الحقائق والنظر في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وجدد المجلس الأعلى للقضاء التأكيد على الاستقلالية و الوحدة والتماسك للكيان القانوني.
