وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أوضح وزير العدل المكلف بحكومة الوفاق “محمد عبد الواحد” أن وزارة العدل تعمل على إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون 2013 بخصوص العدالة الانتقالية، الذي لم يفعل ومن المهم إطلاق مساره ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لحقوق الإنسان وجبر الضرر.
وذكر الوزير المكلف في جلسة حوارية مع بعض الإعلاميين أنه من المتوقع وصول فريق من محكمة الجنايات الدولية خلال الأيام القادمة للتحقيق في جرائم المقابر الجماعية، موضحاً تقع مسؤولية جرائم الحرب و الانتهاكات الإنسانية على القيادات المسؤلة عن الجماعات المسلحة، مضيفاً أن مشكلة عدد الضحايا مزال مجهول لأن أهاليهم لم يتقدمو ببلاغات بسبب الوضع الأمني.
وقال “عبدالواحد” لقد عملنا على تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتحسين ظروف المحتجزين وتغيير نظام الإعاشة، كما تم تقديم الخدمات صحية وإجراء كشف طبي للموقوفين، وأضاف أن (2000) محتجز قد تم إطلاق سراحهم بعد صدور قرار رقم (1304) لإخلاء سبيل كافة المساجين الذين تجاوزت مدتهم القانونية ومتابعة من النائب العام.
وعبر وزير العدل بحكومة الوفاق عن إمكانية مشاركة الوزارة في إعداد مدونة سلوك للإعلام والمساهمة في ذلك.
