أصدر النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب الليبي بيانا بشأن تجاهل رئيس مجلس النواب للمطالب الإصلاحية المرفوعة له.
وأعتبر النواب المقاطعين أن العديد من قرارات رئيس المجلس ليست من صلاحيته أو أيا من نائبيه وأنه يتغول في ممارساته منفرداً.
ونوه المقاطعين للجلسات للأحكام الصادرة ضد العديد من قرارات رئيس المجلس معتبرين ذلك تأكيد لصحة كلامهم.
ومن القرارات التي يعتبرها النواب المقاطعين للجلسات باطلة ولم تتم بشكل جماعي، قرار تسمية رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد، وقرار التمديد لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، وقرار القائد الأعلى رقم 40 لسنة 2016 بشأن حالة النفير وتكليف الحاكم العسكري.
