وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أدانت عدد من المنظمات الحقوقية احتجاز المصور الصحفي”إسماعيل الزوي” منذ ما يزيد عن 20 شهرا، والذي وصفته بالاحتجاز التعسفي حيث ألقي القبض على “الزوي” في ديسمبر 2018 من قبل أجهزة الأمن.
ووصفت المنظمات الأحداث التالية لعملية القبض على “الزوي” من تفتيش هاتفه النقال ثم اقتياده إلى سجن عسكري في مدينة بنغازي، و اتهامه بدعم الإرهاب والمجموعات الإرهابية، وعدم السماح له بالاتصال بذويه و مقابلة محاميه، كما لم يتم عرضه علي النيابة طوال فترة الاعتقال، إضافة لتهم تتعلق بعمله الصحفي، من بينها التواصل مع قنوات فضائية يمثل انتهاكا صارخا لضمانات المحاكمة العدالة وتقييد لحرية التعبير.
وأعتبرت المنظمات الحقوقية في بيان لها بالخصوص محاكمة الصحفي ”الزوي” تتعارض مع المعايير الدولية، التي تعتبر أن السماح بمقاضاة متهمين في قضايا الرأي والتعبير أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية، وأنه لا يجوز قبول الأقوال التي يدلي بها المتهم أثناء استجوابه من جانب السلطات دون وجود محام كدليل يعتد به في المحكمة، منوهة لأن سرية المحكمة قد شكلت انتهاكا لحق الصحفي المتهم في جلسة علنية حيث لم تقدم السلطات أسبابا محددة لإقصاء الجمهور عن جلسات المحاكمات.
وطالبت (المنظمة الليبية للإعلام المستقل، شبكة أصوات للإعلام، المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية) في بيان صدر يوم 31 يوليو ، بإطلاق سراح المصور الصحفي “إسماعيل الزوي” و إحالته إلي القضاء المدني، مع قيام السلطات التشريعية في ليبيا بإلغاء عقوبات السجن في جرائم النشر، ومراجعة وتنقيح قانون العقوبات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
