وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” إن التظاهر أمر مشروع، مؤكدا على حق الليبيين في المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وأن من واجبهم في الحكومة الاستجابة للمطالب وحماية المتظاهرين، رافضا الاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس، محذرا ممن سماهم المندسين الذين يهدفون إلى إثارة الفتن.
وأوضح “السراج” خلال كلمته أن هناك عدة تجاوزات حدثت في تظاهرة الأحد لأن الذين خرجوا لم يستكملوا الإجراءات القانونية والحصول على موافقة بالتظاهر من الجهات المعنية حتى تقوم هذه الجهات بحمايتهم، مشيرا إلى أن هناك أطرافا أخرى اندست بين المحتجين الذين كانت لديهم مطالب مشروعة، والبعض من هذه الأطراف كانوا مسلحين وحدث تخريب وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا على عدم التهاون مع هؤلاء المندسين وتخريب السمة المدنية الحريصين على تكريسها في مجتمعنا.
وبخصوص أزمة الكهرباء قال “السراج” إنها معقدة ومتراكمة منذ عقود وتفكيكها يحتاج إلى تعاون، وهناك بعض المناطق لا تلتزم بطرح الأحمال وهذا يُربك الشبكة ويدخلها في إظلام تام، كاشفا بأن هناك عابثين يقومون بترهيب موظفي شركة الكهرباء وإجبارهم على عدم طرح الأحمال، ونسعى لتحقيق العدالة بين مختلف المناطق في عملية طرح الأحمال، ونعمل على مشاريع جديدة لتخفيف العجز الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية، ونحن الآن في فترة الذروة الصيفية ولا يوجد عصا سحرية لحل أزمة الكهرباء.
وأكد “السراج” أن المال الفاسد المحلي والخارجي يلعب دورا في اختلاق الأزمات، ولن نسمح بإسقاط شرعيتنا في الشارع ودخول البلاد في فراغ سياسي، متمنيا إجراء الانتخابات في مارس القادم وفق قاعدة دستورية.
وأضاف “السراج” في كلمته الموجهة مساء اليوم قد اضطرر إلى قانون الطوارئ وتشكيل حكومة أزمة، داعيا الجهات الرقابية لتحديد مواطن الفساد ومحاسبة الفاسدين، مطالبا المجتمع الدولي للضغط لعودة إنتاج النفط.
وحذر “السراج” في معرض حديثه من دخول البعض في حوار سياسي وتشكيل رئاسي جديد لتعطيل موضوع الانتخابات، مبديا رغبته في الانصياع لأي قرار يجمع عليه الليبيين.
