وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
أصدر مجلس نقابة محامي طرابلس بيانا حول تحركات الشارع العام للمطالبة بحقوقهم المدنية والاقتصادية، وذلك بالخروج في مظاهرات سلمية بسبب تردي الأوضاع المعيشية وعدم توفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومحروقات وانهيار سعر الدينار مقابل النقد الأجنبي وانعدام السيولة النقدية بالمصارف، مطالبين بمحاسبة المسؤولين وتصحيح الأوضاع.
وأوضح مجلس النقابة بأنه انطلاقا من واجبها القانوني والحقوقي تجاه أبناء وطنها، فإن مجلس نقابة محامي طرابلس يدعم أي حراك سلمي للمطالبة بالحقوق، ويدين أي قمع واستعمال العنف ضد المتظاهرين بغية مصادرة حقهم المكفول بموجب الإعلان الدستوري و المواثيق الدولية.
وطالب مجلس نقابة محامي طرابلس بمحاسبة كل من كان سببا في تردي الأوضاع المعيشية للمواطن وتقديمهم للعدالة.
