وكالة الغيمة الليبية للأخبار – طرابلس.
استغربت النقابة العامة للمحامين ردود الفعل الواردة في البيان المنسوب لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، نظراً لاحتوائه على معلومات خاطئة وغير صحيحة بحسب النقابة التي ذكرت أن بيان الغرفة تطرق لحجج واهية وقزم دور النقابة وفاعليتها.
و نوهت النقابة العامة للمحامين إلى وقفتها المساندة لحق التظاهر السلمي، مشيرة إلى المطالب التي أعلنتها سابقاً في الوقفة الاحتجاجية والمتضمنة :
– إطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين السلميين في الحراك الشعبي.
– تحسين الظروف المعيشية للمواطن الليبي.
– مكافحة الفساد وملاحقة كل الفاسدين الذين أهدروا المال العام.
– سرعة الاستفتاء على الدستور وإنهاء جميع الأجسام الموازية السياسية والعسكرية، واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
– إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
– إعادة إنتاج وتصدير النفط، وملاحقة من تسبب في قفله.
– منح السلطة التنفيذية مهلة 3 أيام لتحقيق المطالب.
وشكرت النقابة العامة للمحامين كل المدافعين عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، مثمنة موقف وزير الداخلية على البيان الصادر عنه والداعم لحق التظاهر السلمي، مستغربة قرار وقفه عن العمل وإحالته للتحقيق، مطالبة بأن يشمل هذا الإجراء جميع الوزراء والوكلاء ومن تحوم حولهم شبهة الفساد.
